مجلس النواب يُقر عددا من مشاريع القوانين

نبأ الأردن- اقر مجلس النواب خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة اليوم الاثنين، عددا من مشاريع القوانين المقرة من اللجان المختصة.
وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، ولتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، ولإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.
كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية كما جاء من اللجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.
وأقر النواب مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022 كما جاء من اللجنة الإدارية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنها النص المقترح، ولتحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تُعنى بالاتصال الحكومي، وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في التشريعات.
من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في رده على مداخلات النواب إن ما جاء في مشروع القانون هو ربط لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوزير الاتصال الحكومي بعد أن كانت المؤسستان مرتبطتين برئيس الوزراء، وليس هناك دمج بين المؤسستين.
وأشار الشبول إلى أن تعيين المدراء العامين للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية مرتبط بنظام الخدمة المدنية، بينما قناة المملكة لها نظام خاص.
كما أقر المجلس مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنة2022 كما جاء من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه ونظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، حيث منحت الاتفاقية الشركة صلاحية إنهاء الاتفاقية عند انقضاء مدة 12 شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، وذلك بموجب إشعار يعطى من شركة الأردن للصخر الزيتي إلى الحكومة مدته 90 يوما وفي ضوء انتهاء فترة الإشعار فان اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما.
وفي رده على مداخلات النواب حول قيام زعيم حزب متطرف ومتشدد في السويد بحرق نسخة من القرآن الكريم بموافقة مسبقة من السلطات السويدية، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: إننا نعمل مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية من أجل إقرار تشريع يمنع مثل ذلك، والأردن عبر رفضه وإدانته واستنكاره لمثل هذا الأعمال التي تثير المسلمين وتمس مشاعرهم الدينية.
وفي رده على مداخلات النواب حول التعيينات الأخيرة التي تمت في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قال الصفدي إن عملية التعيين تمت بصورة قانونية وتم إخضاعهم لامتحانات ومقابلات شخصية ومن قابلهم هم خبراء وسفراء سابقون.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة ملف التعيينات بحضور الحكومة، معلنا حضوره الاجتماع واطلاع الرأي العام على كل ما تتوصل له اللجنة.
ورفع الصفدي الجلسة للأسبوع المقبل على أن تكون جلسة رقابية.