عاجل - مصدر يوضح حول تحويل رئيس وزراء أسبق ونائب ورجال أعمال لمحكمة الجنايات

نبأ الأردن - كشف مصدر موثوق لموقع نبأ الأردن الإخباري، أن قضية تحويل رئيس وزراء أسبق ونائب حالي و7 رجال أعمال الى محكمة الجنايات، قضية قديمة وكانت هيئة مكافحة الفساد قد حولتها الى مدعي عام الفساد عام 2019.

وأوضح المصدر أن المدعي العام حولها حديثاً الى محكمة الجنايات، فيما سقطت القضية عن أحد المتهمين حكماً بسبب وفاته.

وجرى تداول خبر عن تحويل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس وزراء أسبق إضافة إلى 7 رجال أعمال، إلى محكمة جنايات عمان بعد توجيه تهم جناية الاستثمار الوظيفي وفقًا لقانوني العقوبات والنزاهة ومكافحة الفساد والاستثمار الوظيفي بالاشتراك مكرر لبعض المتهمين، بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام لبعض أخر خلافًا لقانون مكافحة الفساد.

ووحه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لرئيس الوزراء الأسبق حينما كان رئيسًا لمجلس إدارة إحدى الشركات تهمة ارتكابه جناية استثمار الوظيفة وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات، إثر توقيعه على اتفاقية فسخ شراكة مع شركة أخرى مع الإلتزام بدفع نحو 6 ملايين دينار دون موافقة مجلس إدارة الشركة.

وبينت الوثيقة أن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أقام دعاوى بحق نائب حالي و7 رجال أعمال، عملًا بأحكام المادتين (203,202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ناسبا لهم تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وفقًا لأحكام المادة (175/174) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (4,3,2) من قانون الجرائم الاقتصادية، إلى جانب جناية استثمار الوظيفة بالاشتثراك وفقًا للمواد (175,76) من قانون العقوبات، والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وأحال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على نتائج التحقيق المتهمين إلى محكمة جنايات عمان، للسير في عملية محاكمتهم.