حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل يدرسون تنظيم وقفة امام مجلس النواب
نبأ الأردن-تجري الاستعدادات على قدم وساق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لترتيب الاجراءات والاتفاق على مواعيد محددة لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية لتسليط الضوء على معاناة الحاصلين على الدكتوراة من المتعطلين عن العمل في مختلف محافظات المملكة
وقالت الدكتورة دلال الدبايبة انها ومجموعة من المتعطلين عن العمل يدرسون تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس النواب وهيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي لتوضيح التقصير الحاصل بحقهم من قبل هيئة الاعتماد حيث يواجه قطاع كبير من ابناء الوطن من خريجي الدكتوراة مشكلة في توفر فرص العمل في الجامعات الحكومية والخاصة حيث حقهم الاعتراف في حقهم العمل بوطنهم من خلال مؤسسات التوظيف المعروفة المتمثلة في ديوان الخدمة المدنية او الاعلانات التي تقوم فيها الجامعات مع بداية كل عام دراسي .
واضافت في بيان صحافي اليوم الأربعاء عندما نراجع ديوان الخدمة المدنية يكون الرد انها ليست جهة اختصاص في التعيين بالجامعات وعند مراجعة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يقولون على لسان رئيسها الدكتور ظافر الصرايرة كما صرح في العديد من وسائل الاعلام : نحن لسنا ديوان خدمة مدنية ولسنا جهة توظيف وهذا الكلام دقيق وغير دقيق في الوقت ذاته لا بل هو تهرب من المسؤولية والتقصير والخلل المقصود الذي يجري في غالبية الجامعات .
واضافت من خلال تجربتي الشخصية اطلعت على اسس اعتماد التخصصات وتجديد اعتمادها في تخصصي الطفولة المبكرة ووجدت جامعات حكومية وخاصة منها التي تمنح درجة البكالوريوس و الماجستير ولا يتوفر لديهم متطلبات الاعتماد التي اعلنتها المؤسسة كشروط لفتح تلك التخصصات وحالتي ليست فردية فمثلها الكثير من التخصصات التي يعاني ابناء الوطن من البطالة في حين يقوم بالتدريس اصحاب الحضوة ممن لديهم قوة الواسطة لدى تلك الجامعات إن على مستوى الجامعات الحكومية وعلى مستوى الجامعات الخاصة .
واكدت ان التقصير من هيئة الاعتماد تجاه ابناء الوطن يتم التفتيش على الجامعات من خلال لجان يحكمها العديد من علامات الاستفهام في المصالح التي سوف اشرحها لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي اجريت معه اول اتصال بعد تعيينه وما زلت انتظر مقابلته وقوة الواسطة ايضا في اختيار هيئات التدريس .
وقالت
عودة على بدء في موضوع التوظيف الذي تنكر الهيئة دورها فيه اليست الجهة التي تحدد كم عدد اعضاء الهيئة التدريسية لكل عدد معين من الطلبة؟؟!!
وكذلك عدد المدرسين ممن لديهم المجال المعرفي ورتبة الاستاذ والاستاذ المشارك والمساعد؟؟!!
فكيف تقول انها ليست جهة توظيف وهي التي تفرض شروط استمرار التخصصات واعتماد الجديد منها !!! ؟؟
فهيئة الاعتماد التي يقتصر دورها كما نراها اليوم اكثر من اي وقت مضى باتت تركز على التصوير ومنح شهادات الجودة بكل الاتجاهات دون التحقق من تلك المعايير التي وضعتها هي كجهة رقابة وترخيص و التي يشوبها العديد من علامات الاستفام والتعجب والتي لو توفرت لاجبرت الجامعات على الاعلان عن الوظائف وتوفير فرص العمل للشباب الاردنيين من المتعطلين عن العمل فضلا عن وجود عدد كبير من اعضاء الهيئات التدريسية من الوافدين الذين نقدرهم ونحترمهم .
وبينت ان تحربتها في التفتيش على التزام الجانعات بشروط الاعتماد ينسحب على غالبية التخصيات موضحة انها اجرت بحث بسيط يختصر عمل كل اللجان من خلال مواقع الجامعات على الانترنت والسيرة الذاتية لهم ووجدت الخلل المقصود الذي تغمض عيونها الهيئة و لجان التفتيش بشكل مقصود في تخصص التربية وتخصصي الطفولة المبكرة وهي مرفقة بالجدول بالاسم والتخصص فهل من مستمع او مجيب يختصر عمل كل اللجان التي يتم صرف الاموال لها وتتسبب في ضياع فرص العمل؟؟؟!! .
وفي نهاية البيان تساءلت هل من جهة محاسبة تفتش على لجان التفتيش وتجاوزاتها وتحويل المخالفين منهم للجهات القضائية بعد تفويتهم فرص العمل للشباب الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية وباتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهل من مجيب؟؟؟؟؟
الكاتب دكتوراة في التربية للطفولة المبكرة بتقدير امتياز بكل المراحل الدراسية
