لجنة اقتصاد النواب تقر معدل العقبة الاقتصادية

نبأ الأردن- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
وعرض رئيس اللجنة النائب عمر النبر، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام ابو علي، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، التي تمثلت بإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات لدى السلطة، وإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في "العقبة الاقتصادية" مع المعايير والقواعد الضريبية الدولية.
وقال النبر إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.
من جهتهم، قدم النواب(هايل عايش، سليمان أبو يحيى، تمام الرياطي، محمد المحارمة، محمد الشطناوي، سلامة البلوي، ضرار الحراسيس، فريد حداد، فراس القضاة، أيوب خميس)، آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون التي من شأنها تجويده، مبينين ان التعديلات عليه تشجع على الاستثمار في العقبة، بحيث تصبح منطقة جاذبة للشركات الأجنبية.
بدوره، قال أبو علي إن ما يهمنا هو تشجيع النشاط الاقتصادي في العقبة، مضيفًا أنه يتم منح حوافز ومميزات للمستثمرين لمن يرغب بفتح مشروعه في العقبة ويوظف الأردنيين.
من جانبه، اكد الحاج حسن ان التعديلات على "معدل العقبة" جاءت لتحسين تطبيق مشروع القانون في العقبة.
الى ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.
وقال النبر، بحضور أبو علي، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء المعنيين، مبينًا أنه تم تخفيض قيمة رسوم معاملات تسجيل الأراضي الواردة في مشروع القانون.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.