اتحاد العمال يعرض توصيات حول التغير المناخي ضمن "حوار المجتمع المدني"

نبأ الأردن-عرضت الجلسة الختامية لحوار المجتمع المدني حول التغير المناخي، توصيات الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بشأن التحديات التي تواجه العمال، والحلول المقترحة للتعامل مع تداعيات الظاهرة وآثارها على القطاعات العمالية، ليصار إلى تقديمها بشكل رسمي لوزارة البيئة، من خلال ورقة تشمل جميع توصيات مؤسسات المجتمع المدني.

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، شارك في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، رؤساء نقابات عمالية وممثلين عنها، وتأتي ضمن مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي تنفذه منظمة فريدريش إيبرت، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وحضرها ما يزيد عن 100 مشارك يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في قطاعات عدة، ومن سائر المحافظات، إلى جانب حضور كلا من: م. بلال الشقارين - مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة، وسارة هب - مدير المشروع، ود.مؤيد السيد - مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية.

وركزت توصيات النقابات العمالية، على ضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي والتعامل مع التداعيات والتأثيرات الناجمة وفق مفهوم الانتقال العادل؛ وذلك من خلال وضع التدابير اللازمة لمواجهة انتقال الطاقة وما ينتج عن ذلك من متغيرات تؤثر على سوق العمل وتلحق الضرر بقطاعات عمالية مختلفة، سيما العاملين في قطاعات الطاقة والزراعة.

وشددت التوصيات، على أهمية حماية العمال والحفاظ على حقوقهم وتوفير معايير العمل اللائق لهم عند مناقشة تأثيرات ومخاطر ظاهرة التغير المناخي، مؤكدين ضرورة العمل على توفير قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات الاقتصادية المتأثرة وانعكاسات ذلك على العمالة فيها.

وأكدت النقابات، ضرورة إشراكها في وضع السياسات المتعلقة بالظاهرة، والعمل من أجل انتقال عادل؛ من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء الانتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتفعيل الآليات والأدوات التي تحكم عمله، باتجاه التصدي للظاهرة والتحديات التي تفرضها على سوق العمل والقطاعات الانتاجية، وتمس حقوق العمال وتؤثر على بيئة العمل وظروفه، الأمر الذي بالتخفيف من التأثيرات السلبية على شريحة العمال وحمايتهم اقتصاديا واجتماعيا.

وتضمنت التوصيات، ضروة دعم النقابات العمالية وتعزيز إمكانياتها للمشاركة في عملية التأهيل والتدريب في الوظائف الجديدة، التي يوفرها الاقتصاد الأخضر كأحد الحلول لمواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم اللازم للعمال الذين يفقدون وظائفهم في القطاعات الاقتصادية المتضررة من آثار التغير المناخي، إلى جانب تطوير نظم السلامة والصحة المهنية وتطوير برامجها وتشريعاتها بما ينسجم مع المرحلة الراهنة والتحديات التي تفرضها الظاهرة.