عاجل .. وزراء حكومة الخصاونة يقدمون استقالاتهم

نبأ الأردن - قدم وزراء الحكومة استقالاتهم تمهيدا لاجراء التعديل الوزاري الذي سيجريه الرئيس بشر الخصاونة.

وحسب مصادر، فإن المؤشرات تصب في احتمال أن يجري الخصاونة تعديلاً موسعاً خلال الأسبوع المقبل.

هذا التعديل يأتي على صدى الاستقالتين الشهيرتين لوزيري الداخلية والعدل إثر مخالفتهما لأوامر الدفاع وحضورها لعشاء في احد المطاعم الفاخرة في عمان، لكنه في المقابل تعديل كان يدور حوله الكثير من الكلام حتى قبل هاتين الاستقالتين المدويتين.

وفي أجواء التعديل الذي يأتي بعد فترة قليلة من حصول حكومة الخصاونة على ثقة مجلس النواب، فإن اللافت فيه بأنه يجري دون كولسات في مجلس النواب وهو ما بات يأخذه نواب على الحكومة، بل ودفع بعضهم الى الطلب من رئيس الوزراء بأن يكشف عن ملابسات استقالة الوزيرين رغم أنها كانت "مسببة"، ولعل الأجواء تسخن أكثر في المجلس في الوقت الذي ظهرت فيه مطالبات بعقد جلسة استثنائية لمناقشة استقالة الوزيرين، وهو ما قد ينسحب على التعديل ليطالب نواب بمناقشة أسباب ومبررات ودوافع هذا التعديل كون أن الثقة أعطيت لحكومة ولم تعطَ فقط لشخص الرئيس، ولعل هذا يعكس حالة من عدم الرضى عن "تحييد" المجلس في قصة التعديل برمتها.

وبعيداً عن مغامرة طرح أسماء "متوقعة" لدخول الحكومة، إلا أن أسماء كثيرة ترددت خلال اليومين الماضيين لتصبح جزءاً من حكاية الدوار الرابع، لكن الثابت الوحيد بأن دوائر صنع القرار تتكتم بشكل كبير على الأسماء، فيما الثابت الآخر بأن هذا التعديل قد يشد من عضد حكومة الخصاونة بعد أن فهم، بالممارسة، درس "التشكيل" ليأتي بشخصيات لا تكون في المستقبل "عبئ" عليه، أو أن يقفز الى الأجواء مرة أخرى مصطلح "وزراء التأزيم" الذي يُفهم في سياق "عدم الانسجام" مع الرئيس أو وضع العصي في عربة الخصاونة التي يُفترض بأن تبقى السكة لنحو 4 سنوات، وهو عمر مجلس النواب، هذا إذا لم تحدث أية مفاجآت في الأفق خصوصا وأن الوضع الوبائي يشكل أكبر ضاغط على أداء الحكومة ويُعد، بالتوازي مع الملف الاقتصادي، المقياس الأهم الآن في قياس مستوى نجاحها أو إخفاقها، فيما يبقى "الملف السياسي" الأقل ضغطاً خصوصاً وأن الحكومة ليست الشريك الوحيد فيه.