محمد الخطيب يكتب :الاعلام والتحديث الاداري

حسب تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فان وسائل الاعلام غائبة عن ساحات الإدارات العامة والمقصود هنا الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا شيء مؤسف إذا ما علمنا ان كل مؤسسة حكومية لديها وحدة او قسم معني بالتواصل مع وسائل الاعلام، كما يوجد أيضا ناطقا إعلاميا لكل مؤسسة حكومية.
ويضيف التقرير ان كل مؤسسة حكومية لها خطة واستراتيجية إعلامية بهدف الترويج لنشاطها وفعالياتها والقاء الضوء على ما تقوم به من جهود في أداء مهامها.
ومن وجهة نظري فان غياب الناطق الإعلامي في المؤسسة عن وسائل الاعلام وعدم التواصل معها، لن يدعم الصورة الإيجابية لعمل مؤسسته الحكومية بل سيزيد من سلبية الصورة المأخوذة عن المؤسسات الحكومية وحالة الترهل الإداري.
وان تفعيل عمل الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية واختيار الأنسب لقيادة دفة الاعلام الرسمي، سيلعب دورا كبيرا في عملية التحديث الإداري جنبا الى جنب مع الخطوات الأخرى التي تقرر القيام بها للنهوض بالقطاع العام.
كما يؤكد تقرير هيئة النزاهة ان تفعيل الخطط الإعلامية والتواصل مع الاعلام له بعد اهم مثل حصـول المؤسسات الحكومية على منح ودعم لمشـاريعها إضافة إلى تنافسها على مستوى إقليمي ودولي في جوائز معدة في ذات اختصاصها مما يجعلها محط أنظار الدول الأخرى.
وأكدت الهيئة أن انفتاح المؤسسات على وسائل الإعلام يصب في مصلحة المملكة عالميا، إلا أننا لا نُعيـر هذا الموضوع الاهتمام اللازم بالرغم من إيماننا بأن السلطة الرابعة والانفتاح على العالم له صدی مهم ولا يمكن تفاديه.
واضيف هنا ان التواصل مع الاعلام سيساهم في تغيير الصورة النمطية عن القطاع العام ويعزز الإيجابيات وينبذ السلبيات.
الحكومة وفي التعديل الوزاري الأخير قررت تغيير مسمى الإعلام إلى وزارة الاتصال الحكومي وحسب وزيرها إن استحداث الوزارة هو أحد منجزات خريطة طريق تحديث القطاع العام، التي تعكف الحكومة حاليًّا على تنفيذها، جنباً إلى جنب مع مساري التَّحديث السياسي والاقتصادي.
ويؤكد الوزير فيصل الشبول أنه سيجري خلال العام المقبل تدريب 75 ناطقاً إعلامياً باسم جميع المؤسسات والدوائر الحكومية"، مؤكداً ضرورة وجود جهة مرجعية لهؤلاء الناطقين الإعلاميين.
التدريب مهم، لكن اختيار هؤلاء الناطقين الإعلاميين هو الأهم، والأكثر أهمية اعطائهم مساحة كبيرة للاشتباك الإيجابي مع وسائل الاعلام خاصة المحلية، وتواجدهم المستمر على منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة كل صغيرة وكبيرة حول مؤسساتهم والعمل على تغيير الصورة النمطية عن المؤسسة ومديرها والقائمين عليها، وترويج الإنجازات والمشاريع والخطط التي تقوم بها المؤسسة الحكومية.
وعلى القائمين على الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الحكومية عدم اغفال الجمهور الداخلي، بمعنى موظفي المؤسسة الحكومية، فضمن خطة التحديث الإداري وتطوير القطاع العام، علينا عدم إغفال الجانب النفسي والمعنوي للموظف، وإعادة ثقته بمؤسسته وترميم أواصر الانتماء المؤسسي ودعم سبل النضج المؤسسي، مقابل التحفيز والتطوير ودعم المبدع وتنمية ولاء وانتماء وارتباط الموظف بمؤسسته.
فوحدة الاعلام والعلاقات العامة داخل المؤسسة عليها عبء كبير في رفع الروح المعنوية للموظف خاصة المبدع، فلا يجوز ابدا حصر اخبار وتقارير وحدة الاعلام بالمسؤول الأول، بل يجب ان يشمل ذلك رؤساء الشعب والوحدات والاقسام، ونشر انجازاتهم من خلال وسائل الاعلام، مما يعطي هؤلاء حافزا أكبر لتحسين مستوى أدائهم وبالتالي سنعكس ذلك إيجابا على أداء زملائهم.
وأخيرا وليس اخرا نؤكد أهمية التواصل المستمر مع الاعلام لدحض كل الاشاعات والأخبار الكاذبة وإعطاء وسائل التواصل الاجتماعي الاهتمام المطلوب، والانفتاح على الجميع من اجل المساهمة في تطوير التحديث الإداري.