انخفاض تاريخي للجنيه المصري امام الدولار .. وخبراء يفسرون

نبأ الأردن- لأول مرة في تاريخه، انخفض الجنيه المصري، الخميس، لنحو 23 جنيها مقابل الدولار الأميركي الواحد، في نفس اليوم الذي أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مع الالتزام بالتحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم.

وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منذ مارس الماضي بعد تفاقم مشاكلها الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا. ولطالما حث الصندوق مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.

وإضافة الى ذلك فإن هذا الاتفاق سيساعد في حصول مصر على تمويلات بقيمة "5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023" من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، بحسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات.

وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.

وتوضح أستاذة الاقتصاد السياسي في الجامعة الأميركية نادية رمسيس السبب الحقيقي وراء انخفاض الجنيه ووصوله لمستويات قياسية أمام الدولار.

تقول رمسيس إن "هذا الخفض في قيمة الجنيه كان شرطا أساسيا من شروط صندوق النقد الدولي من أجل منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار".

وتضيف رمسيس أن "الاتفاق ينص على تعويم الجنيه المصري مقابل الحصول على هذه الأموال"، مشيرة إلى "أننا كخبراء كنا متوقعين حصول هذا الانخفاض ووصول سعر الصرف بين 23 و24 ولغاية 25 جنيها حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبالتزامن مع خطوة رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، قائلا إنه يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.

وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف "سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن".

وبلغ سعر صرف الجنيه المصري قبل عام 2011 نحو 6 جنيهات للدولار الواحد، ثم تراجع بعد قرار التعويم في 2016 إلى نحو 20 جنيها مباشرة بعد القرار، قبل أن يجرى تداوله عند نحو 17.6 للدولار بعدها.

ويقول الأكاديمي ووكيل وزارة الاقتصاد للبحوث الاقتصادية عبد النبي عبد المطلب إن "قرار تعويم الجنيه الذي جرى اليوم ليس كاملا ويختلف قليلا عما كان في 2016 عندما انخفضت قيمة الجنيه بما يزيد عن 80 في المئة".

ويضيف عبد المطلب أن "قيمة تخفيض الجنيه اليوم بلغت ما بين 15 إلى 20 في المئة"، لافتا إلى أن "الحكومة المصرية لديها القدرة على الحفاظ على قيمة الجنيه عند هذا المستوى ولا يتجاوز التخفيض نسبة 25 في المئة في المستقبل"، بحسب الحرة.

يؤكد عبد المطلب أن "البنك المركزي المصري يمكن أن يتدخل ضمن مجموعة من الآليات للحفاظ على قيمة الجنيه، سواء من خلال شراء الدولار عندما يكون هناك طلب قليل أو العكس عندما يكون هناك طلب واسع على العملة الأجنبية".

هذا التدخل، وفقا لعبد المطلب، "سيمنح البنك المركزي القدرة على الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عند النقطة التي يخطط لها وبما يحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة".

عبد المطلب أشار إلى أن "بيانات البنك المركزي المصري المتعلقة باحتياطات العملة الأجنبية تظهر أن لديه ما يزيد عن خمسة مليارات دولار، وبالتالي هو يمتلك هامش مناورة يمكنه من خلاله أن يحافظ على استقرار الجنيه".

وفي تعليقه على ما ورد في بيان البنك المركزي المصري الذي أشار إلى الالتزام بالتحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم، يقول عبد المطلب إن هذا يعني أن "الطلب على الدولار هو الذي سيحدد سعر الجنيه عند لحظة معينة" مبينا على سبيل المثال في فترة الشتاء تزداد السياحة وبالتالي تزيد تدفقات الدولار وهذا يقلل من الضغوط على البنك أما في الربيع والخريف فهي فترة تشهد انخفاضا في التدفقات النقدية للعملة الصعبة وهنا يمكن أن تكون هناك ضغوط تجعل الدولار يرتفع".

ويتابع أن " المقصود بالسعر المرن أنه سيكون متغيرا وليس ثابتا وسيكون مرتبطا بحالة العرض والطلب في السوق".

ويؤكد عبد المطلب أن "تدخل البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الجنيه لن يكون عبر قرارات إدارية، لكن بزيادة المعروض أو خفضه بحسب حاجة السوق".

بدورها تشير رمسيس إلى أن انخفاض قيمة الجنيه "ستكون له تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا".

وتؤكد الخبيرة المصرية أن "الحكومة المصرية كانت قد طالبت صندوق النقد الدولي بالحصول على 12 مليار دولار، لكنهم اشترطوا أن يتم رفع الدعم عن أسعار الخبز وهو ما رفضته الحكومة بشكل مطلق".

بالتالي تمت التوافق على الحصول على ثلاثة مليار دولار مقابل جعل سعر صرف الجنيه مرن وحسب السوق، وفقا لرمسيس.

وتبين رمسيس أنه لا يمكن توقع ما سيحمله المستقبل للجنيه المصري وهل سيبقى الانخفاض عند هذا الحد أم سيتراجع الجنيه أكثر.

لكنها شددت أنه "في حال تم تعويم الجنيه المصري بشكل كامل وفي ظل الأزمة الحالية التي تعاني منها مصر والعالم بشكل عام، فمن الممكن أن ينخفض أكثر وستكون هذه مشكلة كبيرة للمصريين، وستؤدي لارتفاع هائل في التضخم".

وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا، حيث تعد السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.

وأدى اندلاع الأزمة الأوكرانية لتفاقم الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.

وتعد مصر، وفق وكالة موديز، واحدة من خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار. وفي آب الماضي، قال مصرف غولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.