نقابة المقاولين تلتقي محافظ إربد والأجهزة الأمنية والحكام الإداريين

نبأ الأردن- عقد نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين، يرافقهم أمين سر فرع النقابة في إربد، المهندس محمود بني هاني، وأعضاء مجالس فروع الشمال، لقاءً مع محافظ إربد رضوان العتوم، بحضور مدير شرطة إربد، العميد خالد الدعجة، ورئيس مجلس المحافظة ومجموعة من الحكام الإداريين في المحافظة.
وقالت النقابة، في بيان اليوم الخميس، إن هذا اللقاء يأتي ضمن الجولات التي يقوم بها مجلس نقابة المقاولين لتطبيق قانون الإنشاءات، ولطرح التحديات ومعالجة المشاكل التي يواجهها المقاولون في محافظات المملكة كافة.
واستمع محافظ إربد لإيجاز قدمه نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين بتنظيم عمل القطاع، وأهمية تفعيل لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابة منذ استلامه وآلية تطبيقها.
بدوره، أشار العتوم إلى توفير جميع متطلبات العمل لخدمة المصلحة الوطنية وتقديم المساعدة المطلوبة للمواطنين وفق القانون، لافتاً إلى أهمية بذل الجهود الممكنة والعمل على تطبيق التعليمات والأنظمة التي تحكم عملية البناء.
وأكد العتوم أهمية دور النقابات المهنية التي تعتبر شريكاً أساسياً وحيوياً في العمل، لافتاً إلى أهمية تواجد الإشراف الهندسي وأن يكون التنفيذ من خلال المقاول المصنف، للمحافظة على سلامة الأبنية ومنعاً لحوادث لا يحمد عقباها، كحادثة انهيار عمارة اللويبدة في العاصمة عمان.
كما أكد ضرورة تكاتف الجهود من جميع الجهات المعنية، معلناً التعاون من كوادر محافظة إربد فيما يخص سلامة المنشآت والمباني.
وعبر المحافظ العتوم عن شكره للأجهزة الأمنية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها، وتواصلهم المستمر مع المواطنين، "فهم صمام الأمان والحصن المنيع للوطن".
من جانبه، أكد الخضيري أهمية تطبيق المادة الثامنة من قانون النقابة وتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مشيراً أن تطبيقها بمساندة الجهات المسؤولة، سيساهم في ضبط المشهد وتحقق السلامة العامة.
وقال الخضيري إن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة، وكان أول من دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بسلامة المباني والمنشآت، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة في جميع دول العالم، حيث تسعى الحكومات الذكية في الدول إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية.
وأكد نقيب المقاولين ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية، خاصة البلديات، والجهات المانحة للترخيص بالالتزام بتطبيق الماده (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص.
وقال إن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الإنشاءات لما سيترتب عليه من إيجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل كامل، منوهاً الى أن "اللائحة"، إن طُبقت بالشكل الصحيح، ستؤدي إلى ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة على صعيد قطاع المقاولا ت وعلى الصعيد الوطني أيضاً.
نائب نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، أكد أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف بما يحافظ على الحقوق وعلى السلامة العامة، لافتاً إلى أهمية تكيثف جهود لجان التفتيش على المباني، لأن ذلك يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين، الدكتور عامر الضمور، (مقرر لجنة المادة الثامنة)، إلى أن لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص، تحقق السلامة العامة في المباني عبر تنفيذها من خلال مقاول مرخص ومسجل وتطبيق المعايير المعتمدة خلال تنفيذ المشاريع، حيث أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، وتضمن حق المواطنين في ايجاد سكن آمن وسليم، مؤكداً أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثار إيجابية.
وأشار أمين سر النقابة، المهندس عبد الحكيم البستنجي، إلى أهمية ضمان سلامة المنشآت والمباني، مشيداً بدور وتعاون وزارة الداخلية والمحافظين والحكام الإداريين مع نقابة المقاولين على تطبيق المادة الثامنة بما يصب في المصلحة العامة.
وقال عضو مجلس النقابة، محمد الصالحي، إن مجلس نقابة المقاولين، عمل منذ اليوم الأول على وضع استراتيجية، ويعمل على تطبيقها بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات، مؤكداً أهمية المقاول المصنف، والذي يجب أن يكون أساسياً في جميع المشاريع، لضمان حماية المواطنين، وتأمين مبنى آمن لهم.
بدوره، أكد عضو مجلس النقابة، الدكتور عصام الكساسبة، أن القانون والتعليمات هي الوسيلة الوحيدة القادرة على ضبط عمل قطاع المقاولات، مشيراً الى أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون.
وبين سعي نقابة المقاولين إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم، لافتاً الى أن قانون نقابة المقاولين وقانون البناء الوطني، غايتهما توفير سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.