عاجل - تفاصيل اجتماع الهواري وحملة البورد الأجنبي .. "لا حل" والوزير يعترف بأمر هام
نبأ الأردن - إنتهى إجتماع وفد مثّل حملة البورد الأجنبي داخل الأردن المستثنيين من تعديل قانون المجلس الطبي، مع وزير الصحة د.فراس الهواري و مسؤولين وزارة الصحة، الى "لا حل"، رغم أنه طال الإجتماع لاكثر من ساعتين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزير قال للأطباء إنه لا يمكن دمجكم بالقانون الجديد لانه كان جاري العمل على مسودة القانون منذ ٧شهور و حيث يتطلب شملكم قرار من رئاسة الوزراء، أنتم، يتابع الوزير الهواري، يمكن حل قضيتكم فقط من خلال نقلكم إلى مستشفيات تعليمية مركزية لأخذ دورات وتجهيز للدخول لتقديم إمتحان خاص لغايات التقييم والاعتراف، ثم يتم تشكيل لجان من خلال المجلس الطبي ليمتحنونكم.
من جانبهم، أجاب الأطباء أن هذا المقترح تم و هو مقترح اللجنة التي شكلها د.نذير عبيدات وزير الصحة الاسبق، وأوصت بذلك ليكون القرار متماشيا مع قانون المجلس الطبي، حيث بقي هذا المقترح مجمد لم يعمل به لليوم.
وانتقد أطباء بالوفد طرح الوزير حيث أنهم يعملون إستشاريين و بإقتدار و يتقنون و يعملون و يعالجون الشعب الأردني و هم من يعلم و يعطي الآخرين دورات و محاضرات فهذا طرح مرفوض.
وتحدث الوزير عن ان مسمى مؤهل إختصاص داخل الوزارة قد يحل مشكلة فأجابه الأطباء حملة البورد الأجنبي أن هذا مسمى للأطباء المؤهلين و لكنه ليس للطبيب الذي يحمل بورد أجنبي فمن يحمل بورد أجنبي يطالب بمعادلة بورده إسوه بكل من عادل من زملائه فهو يطلب عدالة و مساواة
وأطلع الأطباء حملة البورد الأجنبي، وزير الصحة على كثير من إثباتات تفيد بالاعتراف ببورداتهم في عدة دول دول و منها دول خليجية حيث كانوا هناك رؤوساء أقسام و يعمل تحت أيديهم أطباء، و يشرفون على كثير من الأخصائيين و الإستشاريين، ومنهم من تم تكريمه رسميا من وزراء صحة عرب لجهودهم الفذة في إختصاصاتهم في تلك الدول
واكدت المصادر بأن اللقاء خرج بدون حل واضح جذري و لكنه لم يُغلق حيث طُلب من الوفد بقاء باب الحوار مفتوح لعقد لقاء قريب آخر لعل و عسى يتم الخروج بتوافق عادل و مرضي للجميع.
وكان الوزير قد أوضح للأطباء في اللقاء أنه حاصل على عدة بوردات أمريكية و كلها تمت معادلتها و الإعتراف بها في الأردن من قبل المجلس الطبي و لم ينكر ذلك، و أنه لم يقدم البورد الأردني
وحضر اللقاء كل مسؤولي الوزارة من الصف الاول من امناء عامين و مدراء، واكد الأطباء أمامهم أن هنالك عروض عمل في دول خليجية للأطباء حملة البورد الاجنبي كأخصائين واستشاريين معترف بهم، وبرواتب أضعاف ما يتقاضونه هنا وبالاثبات تم عرض تلك العقود على الوزير.