تجار الخضار والفواكه : "مزاجية" باتخاذ بعض قرارات منع الاستيراد

نبأ الأردن - توافق مجلس ادارة تجارة عمان ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه تجار ومستوردي ومصدري الخضار والفواكه ومعالجتها مع الجهات المعنية .
وتم خلال لقاء عقد بين الطرفين في مقر غرفة تجارة عمان، الاتفاق على قيام الغرفة بعقد ندوة تجمع كل الأطراف المعنية بالزراعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة القضايا التي تواجه القطاع والخروج بخطة وطنية تتضمن حلولا واقعية ملزمة للجميع.
وركز اللقاء على ابرز المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي والمستوردين والمصدرين والآليات المُقترحة لتذليلها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ولاسيما تراجع الصادرات لأكثر من النصف.
وحسب بيان صحفي، للغرفة السبت، تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، لوضعها بصورة التحديات التي تواجه التجار والمصدرين واثر ذلك على توفر السلع واسعارها، إضافة الى انجاز فيديو توضيحي من داخل السوق المركزي بكل شفافية للتعريف بآلية البيع والشراء وحتى وصول السلعة للمستهلك.
واكد اللقاء الذي حضره مجلسا ادارة الغرفة والنقابة والعديد من التجار والمصدرين، ان ما ينقص القطاع الزراعي هو التنظيم واطلاق الخريطة الزراعية وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
واشار الحضور الى وجود مزاجية لدى البعض باتخاذ بعض قرارات منع الاستيراد او الحد من الكميات دون وجود دراسات وأرقام تعكس الواقع ما يؤدي الى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار على المستهلك.
وبهذا الصدد، لفتوا الى قضية تصاريح مادة الموز ووقف الاستيراد او تخفيض الكميات وما صاحبها من ارتفاع كبير بأسعار البيع للمستهلك وتعرض المستوردين والخزينة لخسائر مالية، داعين الى سرعة اعلان الرزنامة الزراعية وتسهيل اجرءات فحص ومعاينة المستوردات.
وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إلى ان غرفة تجارة عمان حريصة على دعم القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام دائم من جلالة الملك عبدالله الثاني، كونه احد مكونات الأمن الغذائي الى جانب القطاع التجاري والصناعي.
واكد ان دعم المزارع لا يكون بمحاربة التاجر ووضع العراقيل امام عمله كما ان اضعاف المزارع وعدم تقديم كل اشكال الدعم الذي يستحقه لا يصب في مصلحة التجار والمستوردين والمصدرين، مشددا على ان تجارة عمان تقف مع النقابة ومنتسبيها، ولن تسمح لاي جهة بالتغول عليها وتكبيد التجار والمصدرين خسائر او التعامل معهم بمزاجية .
بدوره، اكد رئيس النقابة سعدي أبو حماد ان النقابة تضم في عضويتها الوسطاء والمستوردين والمصدرين وجميعهم في خندق واحد مع المزارع وليس كما يروج البعض بوجود خلافات ومضاربات بينهم.
ونفى ما يشاع حول قيام الوسطاء باستغلال المزارع والتحكم بالأسعار في الأسواق المركزية او قيام وافدين بالتحكم بعملية البيع والشراء، مؤكدا ان عملية العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار .
واشار الى تراجع حجم الصادرات الزراعية الاردنية من 970 الف طن في سنوات سابقة الى 420 الف طن بالوقت الحالي ولم يصاحب هذا التراجع في حجم الصادرات تخفيضا للانتاج او للمساحات المزروعة في المملكة ما ادى الى وجود فائض كبير من المعروض وانخفاض الاسعار في اكثر من موسم ولاكثر من صنف ولاسيما الخضار ما تكبد المزارع خسائر كبيرة.
وطالب ابو حماد وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لفتح مكاتب بالسوق المركزي للاطلاع بشكل يومي على سير عملية توريد الخضار والفواكه للسوق وعملية بيعها، مبينا ان النقابة غير مسؤولة عن اية عمليات بيع تجرى خارج اسوار الأسواق المركزية.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدخل لحماية التجار والمصدرين بصفتها المظلة الرسمية لهم، داعيا الى نقل مهمة اصدار التصاريح لها بدلا من وزارة الزراعة .