زهدي جانبك يكتب : الطلاق في الاردن
وفقا للساعة السكانية لدائرة الاحصاءات العامة الاردنية فان عدد سكان الاردن اليوم 8/8/2022 بلغ 11211599 نسمة (11 مليون و200 الف نسمة) ، فاذا علمنا ان عدد سكان الاردن عام 1952 كان 586 الف نسمة يكون الاردن قد تضاعف عدد سكانه خلال السبعين سنة الماضية اكثر من 18 ضعف وهو معدل نمو سكاني لم يحدث باي دولة على وجه الارض….
ومن هنا تأتي احتجاجاتنا على مستوى الخدمات ومستويات الفقر والبطالة التي بلغت وفقا لدائرة الاحصاءات العامة 24.1% وهي نسبة بطالة عالية جدا ايضا.
ان هذه العشوائية والفوضى في التخطيط البشري والاستراتيجيات السكانية ادت الى مشاكل عديدة في كافة القطاعات والمجالات ، حتى اصبحت الفوضى هي المبدأ في تعاملنا مع كافة التحديات التي تواجهنا…. ومن اهمها على الاطلاق: مستقبل شبابنا ودوره في بناء الاسرة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع الاردني وحامي حمى منظومة القيم المجتمعية الاردنية، التي شعرنا جميعا باهتزازها في العقدين الماضيين بل ونوشك ان نفقد جزءا كبيرا منها اذا لم نغير البوصلة والاتجاه قبل ان نندم جميعا.
ومن اخطر الاثار السلبية التي نجمت عن هذه الفوضى السكانية تلك التغيرات الكبيرة في المؤشرات الحيوية للسكان في الاردن وفي مقدمتها الزواج والطلاق، لما لهذه المؤشرات من اثر مباشر على منظومة القيم .
وقد لاحظنا مثالا واضحا على هذا التأثير السلبي، يتمثل بالارتفاع بنسب جرائم العنف والجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة الذي شهدناه في الاحصائيات الجنائية الاخيرة.
وفي هذا الاطار، تشير الاحصائيات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى ان الاقبال على الزواج قد انخفض خلال العقدين الماضيين بمقدار النصف تقريبا مقارنة بعدد السكان فبعد ان كان 11 عقد زواج لكل الف نسمة عام 2009 وصل الى 7 عقود زواج لكل الف نسمة بنهاية عام 2021.
وقد ترافق ذلك مع ارتفاع مستمر في عدد حالات الطلاق السنوية مقارنة بعدد عقود الزواج فتجاوزت هذه الحالات (الطلاق) اكثر من ربع عدد عقود الزواج السنوية وهذا ايضا مؤشر خطير يجب الانتباه اليه. وتشير الاحصائيات الى ان عدد حالات الطلاق قد ارتفع خلال العقدين الماضيين من 9 الاف حالة طلاق سنويا عام 2002 ليصبح العدد اكثر من 20 الف حالة طلاق سنويا بنهاية عام 2021.
وتشير الاحصاءات الرسمية كذلك الى حدوث انخفاض في عدد حالات الزواج من 8.8 حالة زواج لكل الف نسمة عام 2002 لتصبح 6.8 حالة زواج لكل الف نسمة بنهاية عام 2021 ، وبذات الوقت لاحظنا ارتفاع في حالات الطلاق من 1.7 حالة طلاق لكل الف نسمة عام 2002 لتصبح 1.8 حالة طلاق لكل الف نسمة عام 2021.
ومن الملاحظ ان جميع العوامل الاقتصادية (البطالة) والسكانية قد ادت الى ارتفاع في معدل سن الزواج لدى الذكور والاناث ، حيث ارتفع معدل سن الزواج لدى الذكور ليصبح 31.8 سنة عام 2021 بعد ان كان 29.5 سنة عام 2007 ، علما بانه كان 26 سنة عام 1979 وفقا للتعداد السكاني في تلك السنة.
وفي نفس الوقت ارتفع معدل سن الزواج لدى الاناث ليصبح 27.1 سنة عام 2021 بعد ان كان 26.4 عام 2007 ، مع الانتباه الى ان معدل سن الزواج لدى الفتيات كان 21.1 سنة وفقا للتعداد السكاني عام 1979.
وللتذكير فقط فان اثر هذه المؤشرات الحيوية على منظومة القيم الاردنية قد بدى واضحا في الاحصائيات الجنائية لعام 2021 ، اذ على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الامن العام وادت الى انخفاض معدل الجريمة بشكل عام ، الا ان نفس الاحصائيات اشارت الى ارتفاع في عدد ونسبة جرائم العنف (القتل) … والاكثر خطورة ان انخفاض معدلات الجريمة بشكل عام قد ترافق مع ارتفاع كبير في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة بكل انواعها …. وهنا يكمن احد المقاتل المجتمعية…
في ظل هذه الارقام والاحصائيات المختلفة … هل كان اقرار اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم 50 لسنة 2006 ذو اثر ايجابي ام سلبي على مجمل وضع الاسرة خلال العقدين الماضيين؟؟؟؟؟ الارقام اعلاه جميع مؤشراتها ودلالاتها سلبية في هذا هذا المكون الاساسي من مكونات المجتمع الاردني… الاسرة.
وبعد ان جربنا اتفاقية حقوق الطفل لمدة 16 سنة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2006 ، فهل اقرار قانون جديد لذات الموضوع سيضيف شيئا جديدا الى الاتفاقية لم يكن فيها اصلا؟
فلنتق الله في اجيالنا.
