الحجز على إيرادات "الجزيرة" بعد شكوى رئيسه السابق بمستحقات تصل لنصف مليون دولار

كشف نادي الجزيرة عن تفاقم أزمته المالية، بسبب تزايد أعداد اللاعبين المشتكين على النادي، للمطالبة بمستحقات مالية سابقة، الأمر الذي يهدد مستقبل النادي.
وأكد الجزيرة أن إصدار لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة في الأيام القليلة الماضية، قرارات تلزم النادي بدفع مستحقات مالية للاعبين، فاقم من المشكلة المالية التي يعاني الجزيرة منها أصلاً، بسبب الحجز الذي تخضع له إيرادات النادي بقرار من المحكمة، نتيجة شكوى سابقة رفعها رئيس النادي الأسبق سمير منصور للمطالبة بمستحقاته التي تصل إلى حوالي نصف مليون دولار.
وقال نائب رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الجزيرة، محمود الكيلاني الأحد، إن الهيئة تستقبل بشكل مستمر قرارات من لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد، تلزم النادي بدفع مستحقات مالية كبيرة ومتأخرة للاعبين، تفوق قدرات صندوق النادي الذي يعش في أزمة حقيقية تهدد مستقبل الجزيرة.
وأضاف: "تلقينا في الأيام الماضية مخاطبات من الاتحاد تفيد بضرورة دفع مستحقات للاعبين أمثال احمد عبدالستار، الذي يطالب بـ31 الف دينار، وفراس شلباية الذي يستحق 15 ألف دينار، وغيرهما من اللاعبين، ما وضع الجزيرة في مأزق حقيقي".
ووصف الكيلاني أوضاع الجزيرة بـ"الصعبة جدا"، كاشفا النقاب عن توجه النادي لمخاطبة الاتحاد واللاعبين لطلب تأجيل مطالبهم المالية حتى الموسم الكروي 2022، وفي حال لم يلق هذا الطلب موافقة المعنيين فإن أوضاع النادي ستزداد صعوبة.