حملة البورد الأجنبي داخل الأردن لنواب الشعب : أنصفونا
نبأ الأردن - في رسالة مكررة وسط ترقب شديد طالبت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي مجلس النواب عامة و لجنة الصحة و البيئة خاصة بشمول كل من يحمل بورد أجنبي و يعمل داخل الأردن لا سيما مستشفيات وزارة الصحة بالتعديل الحالي على قانون المجلس الطبي الأردني لسنة ٢٠٢٢ و ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء اليوم الأحد مشروع قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره .
الأطباء و منذ فترة أشاروا حسب تسريبات ورد لهم أن هنالك تعديل مزمع و يجري لتعديل قانون المجلس الطبي و سط تخوف كبير من إقصائهم من معادلات شهادات إختصاصهم و بورداتهم الأجنبية خاصة أنهم عملوا إختصاصاتهم في مستشفيات وزارة الصحة أمام الجميع و حصلوا على بوردات إختصاص أجنبية و عادوا فورا للوطن لإستكماب خدمته و ما زالوا منذ سنوات طويلة رغم عقود مغرية للهجرة و العمل خارج الوطن إلا أنهم لم يقبلوا و آثروا خدمة وطنهم و مرضاهم في مستشفيات وزارة الصحة إضافة لان الدول التي حصلوا منها على البوردات الأجنبية و معترف بها عالميا لا تقبل عمل الأطباء الأجانب عندهم إلا بعد تخليهم عن جنسيتهم الأردنية و الحصول على جنسية البلد المانح للبورد و هذا ما جعلهم يزيدوا إصرارا على الرجوع للوطن رغم مغريات العقود و إغراءات و تسهيلات العمل كأطباء هناك .
التنسيقية تطالب نواب الشعب بشمول الجميع بمعادلة البوردات الأجنبية تحقيقا للعدل و المساواة و يؤكدون وجب النظر بوضع كل طبيب إختص في داخل الأردن و حصل على بورد أجنبي و ما زال يعمل داخل الأردن إسوة بكل الأطباء الأردنيين الذين إختصوا خارج الأردن و يعملون في الخارج و أن يمنح الجميع بقرار المعادلة و تقييم شهاداتهم و الإلتزام بالاعتراف بكل طبيب داخل و خارج الأردن إختص و يعمل داخل أو خارج الأردن في مؤسسات و مستشفيات معترف بها رسميا من المجلس الطبي الأردني .
