وزراء: "رؤية التحديث" خارطة طريق لتوجهات الحكومة المستقبلية

أكد وزراء في الحكومة الحالية أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر منهجا وخارطة طريق لتوجهات الحكومة المستقبلية.

وفي حديثهم للتلفزيون الأردني، شددوا على أهمية وجود آلية واضحة لعملية تنفيذ الرؤية ومتابعتها واستمراريتها وتراكم الإنجاز.

وأوضحوا أن الهدف من الورش التي جرت خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي هو التطرق في جميع القطاعات إلى كيفية العمل على زيادة الاستثمارات وجذبها، وكيفية الوصول لنمو اقتصادي أعلى لخلق وجذب فرص العمل.

وزير الزراعة: خطة زراعية تتضمن محاور الرؤية

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر منهجا وخارطة طريق لتوجهات الحكومة المستقبلية في القطاعات كافة، وأهمها القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يلقى الاهتمام والرعاية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والدولة الأردنية.

وتحدث عن خطة زراعية تتضمن محاور الرؤية كافة سيتم تضمينها تبعا لمرونتها وديناميكيتها بجميع النقاط والبنود التي استحدثت لتكون منهجا واضحا يخلق تنمية مستدامة للزراعة، مع محاولة لمقاربتها مع الأمن الغذائي والوضع المائي بما يخدم المواطن والمزارع الأردني.

وزير الطاقة: 8 ممكنات رئيسية للاقتصاد الأردني

بدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن رؤية التحديث الاقتصادي تشمل مجموعة من المبادرات، إضافة إلى 8 ممكنات رئيسية للاقتصاد الأردني لإطلاق الطاقات المختلفة.

وشدد على أهمية وجود آلية واضحة لعملية تنفيذ الرؤية ومتابعتها واستمراريتها وتراكم الإنجاز.

ولفت إلى توافق على الرؤية من قبل مختلف فئات المجتمع المعنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، ما يعني بالضرورة وجوب تضافر الجهود كافة لتنفيذها، متمنيا رؤية نتائجها قريبا.

وزير العمل: برامج مختلفة لتزويد القطاع الخاص باحتياجاته

من جانبه، أوضح وزير العمل نايف استيتيه أن الهدف من الورش التي جرت خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي هو التطرق في جميع القطاعات إلى كيفية العمل على زيادة الاستثمارات وجذبها، وكيفية الوصول لنمو اقتصادي أعلى لخلق وجذب فرص العمل.

ونوه بضرورة مراعاة احتياجات القطاع الخاص من حيث المهارات المطلوبة في السوق لتتمكن الوزارة المعنية بتنظيم سوق العمل من تزويد جميع المؤسسات الاقتصادية باحتياجاتها من الوظائف المختلفة.

ولفت إلى العمل على تطوير برامج مختلفة لتزويد الشركات في القطاع الخاص باحتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة، ما سيخلق ديمومة في الوظائف.