عقل : هكذا يُمكن تخفيض أسعار مشتقات النفط .. والمومني يرد .. والخزاعي : الحل عند الحكومة "جيب المواطن"

نبأ الأردن - قال خبير الطاقة والنفط هاشم عقل إن سعر المشتقات التفطية يتألف من النقاط التالية :
سعر النفط الخام، وهو مرتفع.
سعر التكرير، وهو أيضاً مرتفع.
سلاسل الامداد، وهي مرتفعة.
والضريبة، وهي كذلك مرتفعة.
وأضاف خلال نقاش عبر مجموعة موقع نبأ الأردن الإخباري حول قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية، ورداً على مداخلة المحامي بشير المومني حول وجود حلول غير رفع الرواتب التي اقترحها وزير المالية الأسبق عمر ملحس، وأثر ذلك على الموازنة وارتفاع العجز، أضاف عقل أن هذه العوامل سالفة الذكر مجتمعة تؤثر على الاسعار ارتفاعا.
وأوضح أن العامل الوحيد الذي يمكن التعامل معه هو الضريبة، مشيراً الى أن عوامل تخفيض الأسعار "محلية"، وهي كما يلي :
أولا : إعادة النظر بالضريبة، وباختصار فإن خفض الضريبة يُولد قدرة شرائية عند المواطن تذهب الى مشتريات من سلع اخرى عليها ضرائب تعود لخزينة الدولة، وبالتالي لن يحدث تراجع في الإيرادات.

ثانياً : السقوف السعرية، تحديد السقوف السعرية والسماح بالتنافس بين الشركات على شكل خصومات وحوافز تخفض تكلفة الاسعار.

ثالثاً : التوجه لسيارات الكهرباء وإلغاء كافة الرسوم، ونشر نقاط الشحن في المدن والطرق الخارجية.

رابعاً : على المواطن ان يهتم بترشيد الاستهلاك، حيث أثبتت دراسة أن 23% من استهلاك البنزين غير مبرر.

من جانبه رد المحامي، والكاتب المعروف، بشير المومني بالقول إن خفض الضريبة على المشتقات النفطية يسبب عجزاً في دخل الخزينة، ولذلك فعلينا ان نقرأ بطريقة اكثر شمولية من حيث تأمين موارد الانفاق الكلاسيكية ( الرواتب ) بشكل اساسي وتوسيع نطاق الانفاق على المشاريع الراسمالية.
واضاف، استراتيجياً لا بد من استكمال منهجية بدائل الطاقة وتنويعها، وتوزيع دخل الخزينة بطريقة اكثر عدالة قد تكون من المواضيع والاولويات المستوجبة للبحث.

وقال إن رفع الضريبة على الجهات المستحقة وتوزيع العبء الضريبي مهم جدا شريطة أن لا يطال هذا الاستحقاق الجهات الاقل حظا، وبالمقابل عكس الارتفاعات المتوقعة على الأسعار وعلى الدخل المتدني أساسا للأقل حظا.

بوالنسبة لتحديد السقوف، قال المومني، لا أعتقد ان هنالك ( منع ) للتنافسية ما بين الشركات في القطاع الخاص لنقول بلزوم ( السماح بالتنافسية ).

وحول التوجه نحو السيارات الكهربائية، يقول المومني، إن هذا المنتج بدأ يُنتج ثقافة قبول عن الناس، واتفق على ضرورة توفير البنية التحتية له، علما أن سيارات الكهرباء معفاة بشكل كبير وفقا لاتفاقيات مخصوصة مع الاتحاد الاوروبي.

وختم المومني رده بالقول إن ثقافة استهلاك المواطن "نعم" يجب ان تتغير، لكن بالمقابل على الحكومة إسناد هذه الثقافة بشبكة مواصلات معقولة، فعمان متخمة حد الاختناق بالمركبات ونأمل ان نلمس أثر مشروع باص التردد السريع قريبا.

من جهته، رأي المحامي الدولي فيصل الخزاعي أن جيب المواطن هو الحل عند هذه الحكومه والحكومات المتعاقبة، فهناك "30"موظفاً في السلطه التنفيذيه تحت مسمى ( وزير ) وهم يشكلون عبئاً كبيراً على الشعب وعلى خزينه الدولة.
وضرب الخزاعي مثلا الصين التي يوجد بها 18 وزيراً فقط رغم كبرها، كما أن هناك دول غيرها كثيرة تنهج ذات النهج من حيث عدد الوزراء القلائل فيها.

يذكر أن وزير المالي الأسبق كان قد أكد في ذات النقاش، وتم نشره كتقرير منفصل، أنه يجب تعديل الرواتب في الأعوام القادمة لتعكس جزء/كل نسبة التضخم للمحافظة الى حد كبير على القوة الشرائية، وبخلاف ذلك سنتعرض لمشاكل لن نحسد عليها.