كناكرية : قرار "المركزي" برفع "الفائدة" لا يعني بالضرورة قيام البنوك بزيادة الفوائد على المقترضين
نبأ الأردن - قال وزير المالية الأسبق الدكتور عز الدين كناكرية إنه لابد من الإيضاح ان قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة لا يعني بالضرورة قيام البنوك بزيادة اسعار الفوائد بشكل كامل او حتى جزء منها على جميع المقترضين لديها، فقرار البنك المركزي تضمن رفع الفائدة على ادوات السياسة النقدية ومن ضمنها الفوائد التي يحتسبها للبنوك لودائعها لدى البنك المركزي واحتياطياتها للحفاظ على الإستقرار النقدي المطلوب.
وأضاف كناكرية في مداخلة له عبر جروب موقع نبأ الأردن الإخباري أنه، ولذلك فإن العديد من البنوك ستأخذ بعين الاعتبار ان عكسها لكامل الزيادة على المقترضين سيؤدي الى الإضرار بنشاطها المصرفي الى حد ما، وقد تضطر بعض البنوك لعدم رفع الفوائد على العديد من القروض متحملة بطريقة غير مباشرة جزء من الزيادة او من خلال مراجعة الهامش ما بين الفائدة المقدمة للمودعين والفائدة المحتسبة على المقترضين لانها ستأخذ بعين الإعتبار ان في حال زيادتها لإسعار الفوائد بشكل كامل على المقترضين سيؤدي ذلك الى احجام المستثمرين او المقترضين الجدد من طلب تسهيلات ائتمانية جديدة بسبب ارتفاع كلف التمويل.
،وقال إنه ورغم ان المنافسة بين البنوك قد لا تكون كبيرة الا ان بعض المقترضين القدامى قد يتقدمون بطلب تحويل قروضهم من البنوك التي تحتسب فائدة عالية الى البنوك التي تحتسب فائدة اقل من خلال عملية شراء البنوك لقروض المقترضين.
وأوضح أن عكس البنوك لكامل الزيادة على المقترضين او جزء منها او حتى عدم عكسها للزيادة يعتمد بشكل كبير على حجم السيولة المتاحة للإقراض لدى كل بنك وكلفة الأموال لديها ونوع التسهيلات والقروض وشروطها والعلاقة المالية ما بين البنك والعميل.
وأشار الى ان البنك المركزي ابقى البرامج المقدمة لدعم القطاعات الإقتصادية والبرامج التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم فائدة متدنية، معرباً عن اعتقاده هنا ان هناك مصلحة لجميع الأطراف بما فيها الحكومة او القطاع المصرفي بطرح برامج تحفيزية للقطاعات الإقتصادية لإستيعاب اثار الزيادة وايضا اعتماد برامج خاصة للمقترضين من الدخل المحدود والمقترضين لغايات الإسكان.
