مجموعة "نبأ الأردن" تناقش قرار "المركزي" .. هل ستزيد الفوائد على قروض المواطنين؟
نبأ الأردن - بعد أن قام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بعد إجراء مشابه قام به أولاً البنك الفيدرالي الأمريكي، وهي أعلى زياده خلال 20 عام، وتبعه في ذلك أيضاً العديد من البنوك المركزية العربية والعالمية ومنها البنك المركزي البريطاني الذي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بدأت التساؤلات الكبيرة تُطرح حول انعكاس هذا الإجراء على الاقتصاد الأردني سواء سلباً أو إيجاباُ، وعلى المواطن بشكل مباشر لا سيما "المقترض" من البنوك، واحتمال رفع أسعار الفائدة عليه.
هذا الموضوع طُرِح للنقاش على جروب موقع نبأ الأردن الإخباري حيث خبراء اقتصاديين، وسياسيين وإعلاميين، وفي مداخلته حول هذا الأمر، قال وزير المالية الأسبق عمر ملحس إن تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية الصادرة عن البنك تحدد للبنوك اطر التعامل مع عملائها، وتشير هذه التعليمات الى امكانية اعطاء العملاء حق اختيار فائدة ثابتة او متغيرة على قروضهم.
وأضاف، تجدر الاشارة الى انه في سنة ١٩٩٥ قام البنك المركزي الاردني بتثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند ٧٠٨ - ٧١٠ فلس، واستنادا الى ذلك قام بتثبيت هامش بين سعر فائدة الدولار وفائدة ادوات السياسة النقدية للدينار الاردني من اجل المحافظة على سعر الصرف وعدم دولرة الاقتصاد.
وقال ملحس إن هذا تطلب ان يقوم البنك المركزي الاردني برفع/تخفيض اسعار فائدة السياسة النقدية وفقا لما يقوم به البنك المركزي الامريكي.
وأوضح أن البنك المركزي الاردني يقوم بهذا الاجراء منذ ٢٧ سنة وبالتالي هو ليس شيء جديد، وواضح ان اجراءات البنك المركزي الاردني حافظت على سعر الصرف خلال تلك الفترة (وهذا في غاية الاهمية) ولم يحدث دولرة للاقتصاد.
وفي رده على سؤال للنائب الأسبق ابراهيم البدور حول عدم الزيادة على القروض الجديدة فقط، أجاب ملحس بأن ذلك يعود الى أن المودعين يطلبون عادةً من البنوك زيادة سعر الفائدة، وبالتالي فإن البنك يضطر لرفع الفائدة على القروض، مشيراً إلى أن هذا يحدث أيضاً عند انخفاض اسعار الفائدة، مع بعض التباطؤ.
وفي رده على مداخلة أخرى للبدور أشار فيها إلى أن نسبة وعدد المقترضين أعلى بكثير من عدد ونسبة المودعين، وأن فارق التحصيل سيذهب كله للمودعين، أوضح ملحس أن حجم الودائع يفوق حجم القروض.
وأوضح ملحس أن حجم القروض ٣٦ مليار دينار، بينما حجم الودائع ٤٠ مليار دينار بالجهاز المصرفي.
وقال إن المشكلة ليست في قروض المنشآت الانتاجية بشكل عام لأن الكلفة الاضافية إن وجدت ستمرر على المستهلك، لكن يبقى السؤال حول قروض الافراد، فكيف يمكن ان يتم تخفيف أثر ذلك على المقترضين، مؤكداً، وبواقع الحال، أن أساس ذلك هو العلاقة التعاقدية بين البنك والمقترض.
من جانبه، أثنى وزير المالية الأسبق عزالدين كناكرية على ما جاء من توضيحات على لسان ملحس، وقال إن اجراءات البنك المركزي جاءت للمحافظة على سعر الصرف وتجنبا لعمليات ما يسمى "بالدولرة"، وكما هو واضح ان معظم البنوك المركزية في العالم قامت برفع الفائدة.
وأضاف كناكرية أن ذلك ولا شك سيؤدي الى رفع سعر الفائدة على عمليات الايداع والإقتراض بما في ذلك الإقتراض للمشاريع او الأفراد او حتى الإقتراض الحكومي، وبما ان هذا القرار اصبح واقع حال وجاء لحماية سعر الصرف، فإن الاهمية تستدعي السعي والتفكير لدراسة الاجراءات المناسبة للحد من آثار زيادة الفائدة على الاستثمار وعلى الإقتصاد الوطني بشكل عام ومنها تعزيز البرامج التمويلية للقطاعات الإنتاجية التي يقدمها البنك المركزي ودراسة مدى امكانية مراجعة الهامش ما بين الفوائد المحتسبة على الايداع والفوائد المحتسبة على الإقتراض، بما في ذلك مراجعة كافة كلف المشاريع الإستثمارية لمحاولة استيعاب ما امكن الاثار الناجمة عن ارتفاع الفوائد.
