صدور كتاب "صنع السياسات العامة" للدكتور حسن عبدالله الدعجة
نبأ الأردن -صدر عن وزارة الثقافة كتاب "صنع السياسات العامة" للدكتور حسن عبدالله الدعجة الأستاذ المشارك بقسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية -جامعة الحسن بن طلال.
نبذة عن الكتاب
إن دراسة السياسة العامة لا تتم بمعزل عن دراسة النظام السياسي ، لأن فهم بنى المؤسسات السياسية لنظام سياسي تودي لفهم نشاطات الدولة والحكومة بشكل خاص من خلال دراسات مدخلات النظام ومخرجاته، وتأتي أهمية دراسة السياسة العامة من كونها تدخل في صلب نشاط الحكومة وبرامجها داخل الدولة، وقد تتعدد أساليب صنع السياسات العامة حسب تعدد أشكال الأنظمة السياسة، لكنها تجتمع في قواسم مشتركة تعبر عنها البنى السياسية الرسمية، وكذلك المؤسسات غير الرسمية، ففي عالم اليوم وفي ظل السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات وسهولة التواصل الإعلامي الرسمي وغير الرسمي، فقد اتسعت الشرائح المشاركة في صنعها وتنفيذها، بعد أن كانت حكرا على المؤسسات الرسمية لعهد قريب.
كما لا يمكن تناول كيفية صنع السياسات العامة دون أن نأخذ بعين الاعتبار تحليل السياسات العامة وأهميتها، لأن تحليل السياسات العامة يترافق معها منذ البداية وفي أثناء التنفيذ والتقييم حتى الانتهاء من ذلك، علاوة على دراسة السياسات العامة السابقة والحالية والقادمة وتحليلها ، للاستفادة منها في اكتساب الخبرة وتقليل الخسائر وتعظيم المكاسب في صنع السياسات العامة الجديدة وتنفيذها.
وقد أرسي حقل السياسة العامة ذاته من خلال تطوره في جامعات وكليات عريقة مثل كلية هاريس لدراسات السياسات العامة بجامعة شيكاغو وكلية هاينز بجامعة كارنيجي ميلون، وكلية جون كيندي الحكومية بـجامعة هارفرد.
وعلاوة على الجامعات الأوروبية والصينية وغيرها على مستوى العالم فقد أولت الجامعات العربية أهمية لتدريس السياسات العامة في جامعاتها واقسامها العلمية المتعددة التخصصات التي تجمع بين مجالات العلوم السياسية والاقتصادية والعلوم الاجتماعية والإدارة العامة.
وتحليل السياسات بالمعنى العلمي يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يقوم على دراسة الجدوى السياسية والاقتصادية والمالية من خلال بيان نتائج البرامج المنفذة وآثارها على المجتمع، كما انها تعطي ميزة استراتيجية لصانع القرار لاختيار بديل مناسب بعد تحليل السياسات العامة ليتوصل إلى أسهل الطرق وأوفر التكاليف في تنفيذ الساسة العامة وصنعها ، كما يوضح البدائل الممكن تنفيذها التي تتوافق مع الأهداف المحددة ، كما تأتي عملية تقييم السياسات العامة لتدارك ما يمكن تداركه، وتوفير الجهد والمال في حال ظهور خلل ما أو الابتعاد عن تحقيق الأهداف المرسومة مسبقا، كما تقيم وتحلل الآثار المتوقعة وغير المعتمدة عند التنفيذ.
وفي النهاية فالسياسات العامة هي البرامج الحكومية التي تسعى لتحقيق اهداف النظام السياسي وغاياته، كما أنها تظهر مستويات الصراع والتنافس وتوازنات القوى السياسية والاجتماعية والنخبوية المؤثرة في صنع السياسات العامة وتنفيذها، وهذه بدورها مرتبطة بالثقافة السياسية والقيم الأيدولوجية في مؤسسة الحكم والمجتمع.
يتكون الكتاب من ثمانية فصول؛ تحدث الفصل الأول عن نشأة المفهوم وتطوره والمصطلحات ذات العلاقة. كما تناول الفصل الثاني اتجاهات مفهوم السياسة العامة وخصائصها وأهميتها واهدافها ومكوناتها ومستوياتها ومجالاتها وتصنيف أنواعها.
وقد عالج الفصل الثالث مفهوم تحليل السياسات العامة وتطورها وقضاياها ومحتويتها ومدراسها الفكرية وخصائص تحليل السياسات العامة ومراحلها وشروط تحليلها.
كما استعرض الفصل الرابع مناهج وأدوات تحليل السياسات العامة وهي: إطار تحليل النظم ومنهج صنع القرار، والإطار البنائي – الوظيفي والإطار المؤسسي، وإطار الجماعة والنخبة، ونظرية المباراة وأساليب دراسة السياسات العامة.
وتناول الفصل الخامس البيئة المؤثرة في صناعة السياسة العامة ومستويات أنواع الثقافة السياسية، ومحددات الثقافة السياسية، والعوامل الداخلية المؤثرة في صنع السياسة والمتغيرات الدولية كذلك. وجاء الفصل السادس لدراسة عملية صنع السياسات العامة ومراحلها ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في صنع السياسات العامة ومنهجية صياغتها وأجندتها، وطريقة تحديد بنود جدول أعمال الحكومة وأنواعها، وصنع قرار السياسات العامة واستراتيجياتها وأنماطها، واتخاذ قرارات السياسة العامة وخصائص صنعها والمشاكل التي تواجه عملية صنع السياسة العامة.
أما الفصل السابع فقد تناول تنفيذ السياسات العامة والجهات المعنية بتنفيذها والاعتبارات الإدارية المصاحبة لذلك، وأساليب تنفيذها وعناصرها ودراسة الاختلاف حولها كعملية سياسية أو كعملية إدارة تنفيذية والصعوبات المرافقة لكل تلك العمليات.
وأخيراً عالج الفصل الثامن تقويم السياسات العامة وأهميتها وأساليب تقويمها ومراحله وخطواته ومؤشراته والمشاركين في عملية التقويم. مقتطفات من المقدمة.