عاجل - قطاع الإنشاءات يستنفر بعد تعديل المادة 175 "عقوبات"

الخضيري : هذا أمر "جلل" ويضرب الاستثمار .. ونقابة المقاولين لا تُدافع عن "الغش"

سمارة : هذا تعديل "خطير" ويحمل رسالة سيئة للمانحين

العواملة : "التعديل" كلمة حق يُراد بها باطل

نبأ الأردن - حالة استنفار حقيقي تشهدها أروقة نقابة المقاولين الأردنيين، فمع ورود أول المعلومات عن شمول قطاع الانشاءات بشكل عام في التعدل المقترح على المادة 175 من قانون العقوبات، تَشكّل في النقابة ما هو أشبه بخلية عمل تنقعد على مدار الساعة للبحث عن حلول، واتسعت الدائرة لتشمل كل من له علاقة بقطاع الإنشاءات، من نقابة المقاولين الى المهندسن وصولاً الى جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، وحتى المُحكّمين الذين يعملون أيضاً كقانونيين في هذا القطاع الهام الذي يشكل واحدة من روافد، بل وعصب، الاقتصاد الأردني.

وفي هذا الشأن، عقد نقيب المقاولين أيمن الخضيري اجتماعاً في نقابة المقاولين يوم السبت ضم كافة أطراف العاملين في القطاع الانشائي، وتابع تفاصيله موقع نبأ الأردن الإخباري، لدق ناقوس الخطر الذي بات يحيق بقطاع الإنشاءات جراء هذا التعديل، وفي البداية تحدث نقيب المهندسين، المهندس سمارة الزعبي ليعلن بداية عن الضرورة الملحة في هذه الأجواء لتشكيل مجلس الإنشاء الأردني والذي يضم الى جانب نقابة المهندسين، كل من نقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات، مؤكداً بأن التعديل المقترح على المادة 175 من قانون العقوبات والذي ينص على تجريم كل اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات في العقود مع الحكومة، ومعاقبته بالأشغال الشاقة، سيؤثر بشكل سلبي على قطاع الإنشاءات الأردني، مؤكداً على أن الغش ليس من سمة العاملين في هذا القطاع بالمطلق، وعليه فإن هذا التعديل سيعمل على ضرب استقلالية قرار المهندس في الموقع، وسيؤثر على سير مشاريع البنية التحتية، كما سيؤدي على نفور المستثمرين، وسيؤثر سلباً على القروض والمنح التي تصل الى الدولة من الأطراف المُقرِضة والمانحة لا سيما للمشاريع الكبرى، وبالتالي سترتفع كلف المشاريع في كافة القطاعات، وسترتفع أيضا كلف التأمينات.

وقال الزعبي إنه وعلى ضوء كل ذلك، دعا الى عقد اجتماع طاريء مع الحكومة ومجلس النواب، لكن دون إجابة، مؤكداً على رفض نقابة المهندسين لهذا التعديل، واصفاً إياه بأنه يمثل خطراً حقيقياً على قطاع الإنشاءات، الذي يرفض الغش أياً كان مصدره.

من جهته، وصف نقيب المقاولين أيمن الخضيري التعديل المقترح على المادة المذكورة في قانون العقوبات بأنه أمر "جلل".

وقال، أعلن ابتداءاً بأن نقابة المقاولين لا تدافع عن الغش، وأنها ضد المقاول الذي يتعمد الغش أو يتقصده، وأن النقابة ستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بشتى الوسائل القانونية.

ونوه الخضيري الى أن هذا التعديل جاء في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن مشاريع كبيرة ضمن ما يسمى "الشام الجديد" والتي منها إنشاء سكة حديد من العقبة الى عمان، وإنشاء الناقل الوطني، وغيره من المشاريع الضخمة، وتم إقحام عقود المقاولات والتوريد في هذا التعديل، وهو الأمر الذي حول عقد المقاولة الى جرم مبني على مفهوم متسع.

وأضاف أن هذا التعديل مبني على الإخبار، وهو ما يعني توقيف المقاول على ذمة التحقيق لفترة قد تصل الى 6 شهور قابلة للتجديد، فهذا التعديل قد شكل بيئة خصبة لاتهام المقاول بالغش دون أي دليل مسبق.

وأكد أن التعديل المقترح لا يهدف إلّا الى إثارة جو من الرعب والقلق، وهي أجواء لا مبرر لها على الإطلاق وتعمل على تنفير المستثمر الأجنبي، وتنفير المقاول المحلي.

وكنتيجة سلبية من نتائج كثيرة متوقعة، أعلن نقيب المقاولين خلال الاجتماع بأن 12 مقاولاً محلياً أخبروه بأنه في حال إقرار التعديل المقترح في قانون العقوبات، فإنهم سيتوقفون عن العمل، مؤكداً بأنه هناك صدى سلبي جداً في الدول المانحة وسيؤثر على كل شيئ له علاقة بقطاع الإنشاءات في الأردن، ولربما سيطال أيضا المنح الخاصة بتمويل مشروع الباص السريع، وهو أحد المشاريع الهامة والحيوية في البلد.

وأكد الخضيري بأن ما يجري ينم عن عدم استقرار في التشريعات بالأردن، وبأن هذه رسالة ولا شك سلبية وتؤثر على أجواء الاستثمار عموماً في البلاد وليس فقط على قطاع الإنشاءات، مشيراً الى أنه كان قد طلب عقد لقاءٍ مع رئيس اللجنة القانونية النيابية، وبأنه، وفضلاً عن عدم التزام سعادة النائب بالموعد، وتجاوزنا لهذه المسألة رغم أهمية الموضوع، فإننا قد تفاجأنا، ورغم جلوسنا معه لنحو 35 دقيقة، بأنه كان قد تم الاتفاق سلفاً في اللجنة القانونية بإقرار التعديل كما ورد أساساً إليها، وهو ما دفعنا للتساؤل عن جدوى الاجتماع أساساً، وأن حضورنا لم يكن سوى مجرد "ديكور" أو مجرد خبر بأنه تم النقاش مع أصحاب الشأن وبأن اللجنة قد التقت بالمقاولين وناقشت معهم قضاياهم!

من جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إن هذا التعديل هو قتل للاستثمار، ، وأن ما ورد فيه ليس إلا كلمة حق يراد بها باطل.

وقال، هناك نائب يقول بأن الهدف هو إيقاف "بلطجة" المقاولين"، متسائلاً : كيف يمكن أن يقول هذ النائب ذلك؟!

وأكد العواملة على أهمية تشكيل مجلس قطاع الإنشاءات الذي أعلن عنه نقيب المهندسين، مشيراً الى أن هناك من يدفع الى هجرة الاستثمارات من البلاد، مؤكداً على ضرورة أن يبقى اجتماع المعنيين قائماً بشكل مستمر حتى يتم إيقاف هذا التعديل.

وفي مداخلات عدة شهدها الاجتماع، أكد المتداخلون لا سيما في الرأي القانوني التحكيمي، بأنه لا موجبات أبداً لهذا التعديل، ومن ذلك أن السيرة الذاتية لعالم المقاولات في الأردن لا تؤكد أبداً بأن "الغش" كان ظاهرة تستدعي تدخلاً "جراحياً" قانونياً لمعالجتها، وأن سمعة هذا القطاع هي سمعة طيبة سواء في الداخل أو الخارج، ودليل ذلك حجم المشاريع المهمة التي ينفذها مقاولون أردنيون خارج البلاد.

وفي نهاية الاجتماع أكد نقيب المقاولين أيمن الخضيري بأنه، وإن كان هناك صعوبة في إيقاف التعديل المقترح على المادة 175 من قانون العقوبات، فإنه سيجري العمل على اقتراح صيغة مختلفة تؤكد على محاربة نقابة المقاولين وكل العاملين في قطاع الانشاءات لـ "الغش"، ومن هذه المقترحات مثلاً بأن تضاف كلمتي "عمداً" و"جسيماً" الى النص المقترح ليصبح : "كل من اقترف غشاً "عمداً"، وينتج عنه ضرراً "جسيماً".

واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على صياغة التعديلات المقترحة على المادة لعرضها على أعضاء اللجنة القانونية النيابية التي ستدفع يوم الاثنين بالتعديل المقترح على المادة المذكورة الى مجلس النواب لمناقشتها تحت القبة توطئة لإقرارها بشكل نهائي لتمر بعد ذلك في كافة القنوات الدستورية قبل أن تصبح مادة نافذة في القانون.