أوروبا تحرق الفحم الروسي..عقوبات جديدة

نبأ الأردن-اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء حظر واردات الفحم الروسي ضمن حزمة شاملة من العقوبات الجديدة ستفرضها المفوضية.

عقوبات
كما تنص العقوبات المقترحة، التي يجب أن تحصل على موافقة الدول الـ27 الاعضاء بالاتحاد الأوروبي لكي تدخل حيز التنفيذ، حظر السفن الروسية من الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، بالاضافة لقيود أخرى على التجارة.

وصرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بأن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن يكون قطاع الطاقة جزءا من حزمة العقوبات التالية ضد روسيا.

وفي أعقاب لقاء لوزراء مالية واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي، قال لومير اليوم الثلاثاء إن الدول الـ27 الأعضاء في التكتل أعلنت استعدادها لإدراج قطاع الطاقة بمقدار وفترة زمنية محددين في العقوبات.

وأضاف الوزير الفرنسي أن كل الدول الـ27 أبدت عدم ممانعة لفرض قيود جديدة على التصدير والاستيراد مع روسيا، كما أن الدول الأعضاء أيدت توسيع نطاق قائمة الأشخاص والشركات المدرجين على قائمة العقوبات.

يذكر أن المفوضية الأوروبية تعمل على تجهيز حزمة عقوبات جديدة على روسيا وذلك بعد ورود تقارير تحدثت عن ارتكاب جرائم عنف خطيرة في بلدة بوتشا الأوكرانية، وستشمل الحزمة لأول مرة توريدات الطاقة.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إنها "حزمة عقوبات واسعة تشمل قطاعات مختلفة ومزيدا من العقوبات الشخصية والعقوبات التجارية وقطاع النقل وكذلك أيضا عقوبات على الطاقة ولاسيما الفحم".

فقر الطاقة
ولفتت دراسة نُشرت الثلاثاء إلى أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تحمل تداعيات وضع حدّ لاستيراد موارد الطاقة الروسية (غاز ونفط وفحم)، مشيرة إلى فاعلية فرض رسوم جمركية مرتفعة على موارد الطاقة.

ورأى الاقتصاديون الأربعة الذي أعدوا الدراسة، برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أن حظر واردات الطاقة سيكون له "تأثير منخفض نسبيًا" على الاقتصادات الأوروبية، مع تراجع وسطي في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 0,2% و0,3%، أي "بخسارة 100 يورو لكلّ أوروبي بالغ".

غير أن بعض الدول ستعاني أكثر من غيرها في هذه الحالة، مثل ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا، وقد تحتاج إلى "تضامن أوروبي".

وستخسر فرنسا بنسبة أقل كونها تستورد أقلّ من غيرها موارد طاقة روسية، ويقدر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بين 0.15% و0.3% بحسب قدرتها على إيجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليًا من روسيا.

بالنسبة لألمانيا التي تمتنع حتى الآن عن فرض حظر، قد يتراجع ناتجها الإجمالي المحلي بين 0,3% و3% وهو أمر مستوى "معتدل عموما ويمكن استيعابه" بحسب معدي الدراسة.

لكن فرض رسوم جمركية على موارد الطاقة بنسبة 40% مثلًا "سيكون أكثر فاعلية من فرض حظر صارم"، بحسب الدراسة.

سيؤدي فرض رسوم كهذه إلى "تراجع قوي جدًا بالواردات" بنحو 80% وإلى تخفيض "حاد" للخسائر الاقتصادية للدول الأكثر اعتمادًا على روسيا.

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، احتسب معدو الدراسة كميات النفط والغاز والفحم الروسي المستهلكة في الدول المختلفة، ومن ثمّ الكميات التي قد تستبدلها هذه الدول بمصادر أخرى للطاقة أو بمزوّدين آخرين، بالاستناد إلى تقييمات الوكالة الدولية للطاقة.

وأخيرًا قيّم الفريق تأثير الكمية المتبقية من الطاقة الآتية من روسيا، والتي لا تستطيع الدول أن تجد بديلًا لها على المدى القصير، على نشاطها الاقتصادي.