العرموطي عبر نبأ الأردن : هكذا يمكن الطعن بقرار تجميد عضوية الرياطي
نبأ الأردن - قال النائب صالح العرموطي في رده على سؤال حول إمكانية الطعن بقرار فصل النائب حسن الرياطي، إن هناك من يقول إن الطعن بمثل هكذا قرارات لدى المحكمة الادارية غير جائز مع قناعتي بجواز الطعن مع الدفع الفرعي بعدم الدستورية من قبل الزميل النائب حسن فقط كمتضرر.
وفي مداخلة عبر جروب موقع نبأ الأردن الإخباري شرح فيها الحالات التي يمكن من خلالها الطعن بقرار مجلس النواب تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، أوضح النائب العرموطي أن الامر الاخر هو ان المادة ١٦٠ من النظام تتعارض مع نص المادة ٩٠ من الدستور التي لا تجيز التجميد وانما قرار بالفصل، وبالتالي فانه يجوز الطعن لدى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المادة ١٦٠ من النظام الذي لا يجوز ان يُحدث مركزا قانونيا خلاف ما ورد بالدستور.
وأوضح العرموطي أنه يجوز الطعن بالقرار من خلال مجلس النواب بطلب يقدم من ٢٥ % من النواب حسب التعديلات الدستورية، لكن، وحسب النائب العرموطي، فإن الحاصل أن لا دستور مطبق ولا قانون.
