اللجنة القانونية النيابية: النائب الرياطي طلب شهادة 4 نواب جميعهم شهدوا ضده

{title}
نبأ الأردن -

نبا الاردن





قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الاثنين، إن "النائب حسن الرياطي الوحيد الذي ارتكب أخطاء فادحة في حادثة العراك تحت قبة البرلمان".





وأضاف لـ "المملكة"، أن الرياطي تراجع في إفادته أمام اللجنة عن اتهامه أحد النواب بسب الذات الإلهية، مشيرا إلى أن "الرياطي طلب شهادة 4 نواب جميعهم شهدوا ضده".





وبين أن اللجنة "شكلت لجنة فرعية لدراسة الوضع ووضع التوصيات استنادا للمادة 56 من النظام الداخلي التي تجيز للجنة أن تشكل لجنة فرعية للتحقيق".





وأشار الذنيبات إلى أن "اللجنة اتخذت توصياتها بناء على ما يمليه عليه ضميرها بدون أي تأثيرات أو أي عدوى فالجميع زملاء وننظر إليهم جميعم بمستوى واحد". 





"الزميل المدان الرياطي هو الوحيد الذي ارتكب أخطاء فادحة وأخطاء وصلت إلى الإساءة والإساءة لسمعة المجلس والإيذاء، وباقي ما حدث هو يحدث في كل برلمانات العالم"، وفق مقرر اللجنة.





وتابع: "استندنا إلى الوقائع والشهود، واستمعنا إلى الشهود كاملة والمشتكين والمشتكى عليهم، واستخلصنا النتائج التي ارتاح لها ضمير اللجنة ووافقت على توصياتها بالإجماع وهو ليس قرار فرد بل هو قرار لجنة مكون من 5-6 أعضاء ووافقت عليها اللجنة القانونية". 





مجلس النواب، قرر في جلسة سرية، الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وفق مراسل "المملكة".





المجلس، وافق بذلك على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021.





مراسل "المملكة"، قال إن "التصويت على قرار اللجنة القانونية بخصوص العراك الذي حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية انتهى، وصوّت المجلس على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وعدم توجيه أي عقوبة إلى النواب الآخرين المشاركين في المشكلة بحسب تصريحات لنواب قبل مغادرتهم الجلسة".





وأضاف مراسل "المملكة"، أن "جميع أعضاء كتلة الإصلاح النيابية غادروا الجلسة النيابية التي ما زالت مستمرة وفتحت للإعلام للشروع بباقي جدول الأعمال وهي رخص المهن في حدود أمانة عمان لسنة 2021".





النائبان أندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.





وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.










تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير