جلسة تشريعية للنواب الإثنين.. وترجيح مناقشة تعديلات الدستور الثلاثاء
نبأ الأردن- سلّمت اللجنة القانونية النيابية قرارها المتضمن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
ووفق حديث مصادر نيابية لتصاريح صحفية ، الأحد، فقد تم إضافة قرار اللجنة ملحقًا على جدول أعمال الجلسة السابعة المقرر عقدها الإثنين.
و”نظرا لتخمة برنامج مجلس النواب”، رجّحت المصادر أن تبدأ مناقشات تعديل الدستور الأردني تحت القبة الثلاثاء.
ومن المقرر عقد الجلسة السابعة لمجلس النواب صباح الإثنين، والتي تتضمن في جدول أعمالها قراءة أولية لثلاثة مشاريع قوانين تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشة موادها وتعديلها إذا لزم الأمر لإقرارها وإعادتها إلى المجلس للتصويت عليها.
ووفق معلومات وردت هلا أخبار أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومن المنتظر أن يحيل المجلس مشروعي القانونين إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار بصفتها المعنية بحكم الاختصاص وفقا لنظام المجلس الداخلي.
كما أرسلت الحكومة مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، والذي من المرجح إرساله إلى اللجنة القانونية.
وعلى جدول الأعمال أيضا مناقشة قراري اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) بالموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 كما وردا من الحكومة موصية مجلس النواب بالموافقة عليهما.
