بعد توقيف "كميل" .. سجال قانوني حول حق "الرئيس" بالتقاضي .. والشارع يترقب "سيناريو" من اثنين
نبأ الأردن - بعد أن طفت قصة الناشط "كميل الزعبي" الى السطح إثر توقيفه على خلفية شكوى تقدم بها رئيس الوزراء بشر الخصاونة بسبب منشور لكميل تحدث فيه عن رواتب زوجة الرئيس، احتدم السجال بين قانونيين في جهتين، الجهة الأولى حول أحقية الرئيس في رفع الدعوى مع أنه ليس طرفا فيها وأن الطرف المعني هو زوجته التي يمكن أن تتقدم هي برفع القضية، ولجهة أخرى هي مكان رفع الدعوى، فالشكوى تم نظرها من قبل مدعي عام عمان، فهناك رأي قانوني يرى بأن المكان غير صحيح وبأن مكان الدعوى يجب أن يكون في الرمثا مكان سكن وتواجد كميل الزعبي، فيما يرى رأي آخر أن كل قضايا الجرائم الالكترونية هي من اختصاص مدعي عام عمان.
الثابت الوحيد في خضم هذا الجدل هو أن كميل الزعبي ما زال موقوفا على ذمة القضية التي يتوقع أن يتم تحويلها، حسب السياق القانوني، الى المحكمة المختصة، وفي وسط هذا "الثابت"، احتدم الجدل أيضا حول المنشور نفسه وفيما إذا كان من حق كميل أن يشير الى زوجة الرئيس فيما الخصومة السياسية، إن وجدت، تكون مع الرئيس نفسه وليس مع أي شخص من أهل بيته.
وفي خضم هذا أيضا، فإن المشهد توسع ليصل الى الصحافة الخارجية التي تطرقت الى هذه الخصومة بين ما وصفته بـ "بائع القهوة"، وهي المهنة التي يعمل بها كميل في الرمثا، وبين رئيس الحكومة، وهنا فإن رأي كثيرين تطرق الى تصرف الرئيس بشر الخصاونة وفيما إذا كان من الصحة بمكان للمشهد السياسي في الأردن وللحريات بشكل عام، أن يلجأ الى القضاء ليتسبب في توقيف ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين ما إذا كان الأجدر به أن يقفز عن المسألة ويتركها.
وفي ذات السياق فإن آخرين وجدوا في موقف الرئيس ولجوئه الى القضاء، ترسيخ لفكرة أن الأردن بلد قانون ومؤسسات وبأن القضاء مفتوح للجميع سواء أكان مسؤول حتى في منصب رئيس وزراء، أو لمواطن عادي لا يمثل أية جهة حكومية أو مسؤولة في الدولة.
من جانب آخر فإن القضية تشهد تفاعلاً، بل وتعاطفاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مع كميل الزعبي، وهذا لربما مشهد متوقع خصوصا مع حالة الضيق الاقتصادي التي يشهدها الشارع الأردني لا سيما إثر ارتدادات جائحة كورونا الاقتصادية على وجه الخصوص، هذا فضلاً عن اهتزاز الثقة بين الناس والحكومات المتعاقبة، وهو ما يجعل التطرق الى أية قضايا مالية واقتصادية تعنى بأي مسؤول، محل تعاطف شعبي مع من يطرحها.
في المحصلة، فإن قضية كميل الزعبي ما زالت تسير في قنواتها القانونية، والشارع يترقب واحد من "سيناريوهين"، فإما تنازل من الرئيس عن حقه الشخصي وإنهاء القضية ولربما بقاء الحق العام وهذا ما تقرر بشأنه المحكمة، أو أن تسير القضية الى نهاياتها وبإصدار حكم قضائي بحق كميل الزعبي.
