الأحد , 2022/11/27

أطباء أين أنتم مما نحن فيه يا وزير و نقيب

نبأ الأردن-بعد صدور كتاب وزير الصحة د.فراس الهواري و ضرورة التسديد للنقابات و تسوية أوضاع المنتسبين نقابيا وجه عدد من أطباء وزارة الصحة رسالة لوزير الصحة و نقيب الأطباء جاء فيها :

إنه لمن سرورنا و غبطتنا كأطباء عاملين في وزارة الصحة أن نرى وزير الصحة و نقيب الأطباء قد عادوا للتخاطب فيما بينهم خاصة بعد إقرار قانون المجلس الطبي الأردني و الذي إحتج عليه بقوة حينها نقيب الأطباء و طالب بسحبه و إرجاعه و وعد أنه في حال إقراره سوف يقدم إستقالته ثم خفف الوعد لتكون مقاطعة و لكن أتى نص كتاب وزير الصحة يبشر أنه لا مقاطعة و لا غيره و هم متفقين بعون الله وزيرا و نقيبا .

إن فرحتنا كأطباء صحة ليس لها مثيل بقدر همكم الكبير تجاه أطباء الصحة حيث أنتم قلقون على الحفاظ على الحقوق القانونية للمنتسبين و انه لا بد من التسديد لصناديق النقابة التي مهددة بالإفلاس قريبا بسبب السياسات النقابية السابقة ادت لواقع مبهج من عدم إعطاء الأطباء الرواد تقاعداتهم المستحقة ليس هذا فحسب بل رفع سن التقاعد لسن ٦٧ سنة ، إن خوفكم يا أصحاب المعالي و العطوفة على أطباء الصحة أفرحنا كثيرا خاصة أن عدة ملفات لهم لم تحلوها بوصف المواقع التي أنتم فيها كوزيرا للصحة و نقيبا للأطباء و منها :

١- يا وزير الصحة لقد كنت نقيبا للأطباء أنت نفسك عندما كنت رئيسع لمجلس ممارسة صلاحيات و مهام نقابة الأطباء و أنت تعلم يا معالي الوزير أنك لم تجتمع مع ذلك المجلس و لم تلتقي بالأعضاء في إجتماعات المجلس حينها رغم المطالبات المستمرة لك بالحضور دون إستجابة لذلك و لم تحل هذا الملف للأطباء المشطوبي العضوية بنقابة الأطباء فقد كنت وزيرا و نقيبا في آن واحد و كان الحل و القرار أسهل فماذا جد اليوم أم أن الأطباء المتقاعدين إزدادت الشهور المتراكمة لهم على النقابة لرواتبهم التقاعدية وسط عجز الصناديق و عجز إيجاد حلول جذرية فكان كما تعودنا الذهاب للحلول الترقيعية الترحيلية و اللجوء لجيوب الأطباء الكادحين اللذين لا يملكون و وضعهم المادي من تردي لتردي .

٢-يا وزير الصحة هل توافقت مع نقيب الأطباء حول هذه القضية و إختلفت معه حول تعديل قانون المجلس الطبي رغم مطالباته المستمرة لك بسحب القانون و عرضه على نقابة الأطباء فيما رفضت ذلك يا وزير الصحة و تاركا شريحة كبيرة هم حملة البورد الأجنبي في الداخل و اللذين يسدون النقص الهائل في مستشفيات وزارة الصحة كأخصائين أمامك يعملون بكل مهارة و إقتدار و ركضت لتعترف بمن هم في الخارج حيث لا تعلم عنهم شيئا و رغم عمل من في الداخل دون إعتراف بشهاداتهم إسوة بشهادتك التي إعترفت بها لنفسك يا معالي الوزير و إسوة بالآخرين من أصحاب المعالي و العطوفة و السعادة .

٣-هل تعلم يا وزير الصحة و نقيب الأطباء أن قانون المسؤولية الطبية غير مفعل لليوم و طلبكم يقع ضمن المجاملات اللطيفة لإضفاء جمالية على الكتاب الصادر و لا يتعدى أكثر من ذلك فهو ضرب من الخيال و إذا أردتم أن تطبقوه خاصة ممن يتغنى ببعض الدول الغربية التي تطبقه فعليكم جعل بيئة العمل في مستشفيات وزارة الصحة مثل بيئة العمل في مستشفيات تلك الدول لا كما تكون في بيئات عمل دول أخرى بعضكم تحدث صراحة عن خريجينها بخريجين ما هب و دب .

٤-قبل سعيكم لكي يدفع طبيب الصحة المكلوم الذي لا بواكي له عشرون دينار ليتم جمعها مع عشرون أخرى لتكون راتب تقاعدي ١٨٠ دينار لأحد الأطباء الرواد بعد عمر ٦٧حيث رفع سن التقاعد وجب عليكم بمقتضى مواقعكم العمل على تحسين وضعه المادي من خلال إقرار نظام خاص لأطباء وزارة الصحة إسوة بالقضاة و الهيئات الخاصة و العمل على السماح لأطباء الصحة بالعمل في القطاع الخاص بما لا يتعارض مع عمله في الصحة فكما تريد مني وجب عليك إعطائي أدنى حقوقي .

٥-عجبا رغم أن الوزير و النقيب مدركون تماما أن ألف طبيب مؤهل في وزارة الصحة يمارسون عمل الإختصاصي لوحدهم خاصة في المستشفيات الطرفية بمختلف التخصصات و هم بذلك مخالفين للقانون بعملهم هذا و الوزارة تعطيهم راتب طبيب عام و تأخذ من المريض كشفية و أتعاب و أجور الإختصاصي و العجب العجاب رغم صيحات و نداءات و تحذيرات فلا حياة لمن تنادي و يأتي السؤال الأهم لمعاليه و عطوفته ما بالكم همكم سداد هؤلاء للنقابة و حتى و رغم لو سددوا للنقابة لن يحميهم هذا من التبعات القانونية من جراء عملهم المخالف للقانون و لن تستطيع وزارة الصحة و لا نقابة الأطباء حمايتهم فأقصى ما تستطيع النقابة عمله لهم هو إعطائهم ورقة تؤكد أن مسماهم طبيب عام و هذا سيكون إقرار رسمي ضدهم و تأكيدا لمخالفتهم القانون.

٦-ألم يكن الأولى و الأجدر بوزارة الصحة و نقابة الأطباء تنفيذ الإرادة الملكية السامية بالصندوق التعاوني للأطباء و أن تعمل كل مؤسسة طبية و مستشفى بالدفع من ميزانيتها المالية كرسوم تأمين عن كل طبيب لديها حماية له من المخاطر أو في حال تفعيل قانون المسؤولية الطبي .

شارك:

شاهد أيضاً

التهتموني: الأردن عادل بإتاحة وسائل النقل للجميع

نبأ الأردن- أكدت أمين عام وزارة النقل، المهندسة وسام التهتموني، ضرورة العمل لإيجاد نظام للتنقل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.