نبأ الأردن-في حادثة غريبة من نوعها قضت محكمة صلح جزاء إربد إسقاط دعوى الحق العام عن ستة متهمين بينهم 4 أشقاء اتهموا بالاحتيال الالكتروني، نتيجة الاسقاط الحق الشخصي في القضية
حيث أطلق المتهمون صفحات وهمية على مواقع تواصل الاجتماعي، تحمل أسماء محسنين من دول الخليج يعلنون فيها عن تقديم مساعدات للفقراء والمحتاجين
ووفق قرار الحكم الذي صدر الشهر الماضي، فإن المتهمين طلبوا من الضحايا الراغبين بالحصول على مساعدات، عبر صفحاتهم الوهمية إرسال ارقام حساباتهم وكافة المعلومات البنكية الخاصة بهم، تمهيدا لتحويل مساعدات مالية على حساباتهم البنكية، وعند حصولهم على المعلومات كان الضحايا يتفاجؤون برسائل نصية من البنوك التي يتعاملون معها أنه تم تحويل أموال من حساباتهم إلى شخص آخر
حيث تقدمت سيدتان بشكاوى ضد المتهمين بتهمة الاحتيال بالاشتراك بحدود المادة (417) من قانون العقوبات
وتقول المشتكية الأولى في شكواها أنه عندما كانت تتصفح موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) شاهدت إعلان على الصفحة باسم شخصية خليجية معروفة تقدم مساعدات مالية
وذكرت أنه نظرا لرغبتها في الحصول على تلك المساعدة المالية قامت بالتواصل مع تلك الصفحة عبر (الماسنجر) بحيث تم تزويدها برقم هاتف (خليجي) وطلب منها التواصل معه عبر تطبيق (الواتساب) وبعد ذلك طلب منها ارسال صورة عن هويتها الشخصية ورقم حسابها البنكي واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالتطبيق البنكي بحيث قامت بالفعل بتزويد المعلومات التي طلبت منها وصدمت بعد ذلك بوصول رسالة نصية من البنك تشير الى تحويل مبلغ (210) دنانير أردنية من حسابها
وقالت أنها بعد مراجعة البنك تبين لها بأن المبلغ المذكور قد تم تحويله الى إحدى المحافظ الالكترونية على منصة (أورنج موني) المرتبطة برقم هاتف خلوي،وبعدها ادركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال وعلى إثره توجهت إلى قسم الجرائم الالكترونية وتقدمت بالشكوى
وفي شكوى اخرى شبيهة تم الاحتيال على سيدة بمبلغ (192) دينارا أردنيا من حسابها، ولكن من صفحة أخرى بأسم محسنة خليجية