نبأ الأردن الإخباري نافذتك إلى الحقيقة
إقرأ أيضاً
نبأ الأردن – كتب نشأت الحلبي- أكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أن القانون أتاح للوزير تحديد سقوف سعرية لأية مادة إذا كان مبالغا في سعرها بالسوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع نبأ الأردن الإخباري بأن الوزارة اضطرت الى القيام بهذا الإجراء من أجل ضمان العدالة في الأسعار، فبالنسبة للبندورة مثلا والتي تم تحديد سعرها بـ 60 قرش، فقد أخذت الوزارة القرار بناء على الاسعار في السوق، وحددت سقف ربح معقول للتاجر بناء على سعر الجملة، لتصل المادة بسعر معقول وعادل الى المواطن ودون أن يكون هناك ربح فاحش، ولا خسارة على كل أطراف المعادلة، وهذا حل لأننا لا يمكن مثلاً أن نفتح باب الاستيراد لمادتي الخيار والبندورة مثلا، وإذا ما نظرت إلى الاسعار في دول مجاورة مثل سوريا وفلسطين، فستجدها مرتفعة والسبب في ذلك الموجة الجوية التي مرت بها المنطقة بشكل عام وتأثيرها على الزراعة والتي كان آخرها موجهة الصقيع التي أثرت على المحاصيل الزراعية، وعليه فقد رصدنا الأسعار داخل السوق المركزي بشكل يومي وداخل الأسواق، وكنا قد سمعنا بأن هناك من اشترى البندورة مثلا بنحو دينار، والخيار بنحو 80 قرشاً للكيلو، وهذا أمر مبالغ فيه وبشكل كبير.
وأوضح بأنه الآن مثلاً تم تحديد سعر كيلو البندورة بـ 60 قرشاً، وعلى الجميع أن يلتزم به، مؤكداً بأنه تجري الآن المتابعة بشكل يومي، ولكن إذا ما نزل سعر البندورة مثلاً خلال الأيام القادمة، فإن هذا لا يعني التراجع عن قرار التسعيرة بشكل فوري، كما أنه يتضح للوزارة الكميات التي تدخل للسوق المركزي وبشكل يومي ومن كل أصناف الخضار، وأما الأصناف التي ليس موسمها وتكون أسعارها مرتفعة فهذا شأن آخر، لكننا نتحدث هنا عن السلع الأساسية.
وعن ضمانة الالتزام بالتسعيرة، أكد الوزير الشمالي بأنه تم تعزيز كادر وزارة الصناعة والتجارة بنحو 500 مراقب حالياً، وتم توزيعهم على كافة أسواق الأردن ليقوموا بعملهم في المراقبة والمتابعة، مؤكداً في الوقت عينه أن هناك نحو 100 ألف منشأة، وعليه، وجراء الصعوبة أحياناً في متابعة كل هذا المنشآت مع العدد القليل من المراقبين، فإن الإعلام من جهته، وكذلك المواطن، هم العيون التي ترى من خلالها الوزارة الحال في الاسواق وتقوم بمتابعة أية شكاوى تصل إليها من خلال الخط الساخن الذي خصصته لهذه الغاية، وان المعنيين لا يهملون أية ملاحظة تصلهم عن أية مخالفات وتقوم بمتابعتها لأخذ الاجراء اللازم بحق المخالف.
ووصف الوزير الشمالي المخالفات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، قاسية وتصل الى آلاف الدنانير، كما أن الإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها بحق مكرري المخالفات تكون أيضاً قاسية.
وحول شكوى مربي الدواجن من تحديد الوزارة لسقوف سعرية وقولهم بأن هذا ألحق بهم خسائر مع ارتفاع مدخلات الانتاج لا سيما الأعلاف نتيجة الأحداث الدولية وخصوصا الحرب في أوكرانيا، قال الشمالي إنه يتحدى بأن يكون الدجاج قد تم تسعيره منذ 2015 ولغاية الآن بدينارين فقد كان دائما يتم تسعيره بدينارين و10 قروش أو دينارين و15 قرش، لكن، وفي هذه المرة، فقد تم تسعير الدجاج بطريقة مختلفة، حيث كانت الوزارة قد سعرت الدجاج على سعر دينارين و15 قرش للكليو، ويوم الخميس الماضي، أي ما قبل رمضان، فإن هناك من زادوا الأسعار، فالمفروض أن الدجاج كان يباع للمولات وللمحلات وللسوبرماركت بدينار و90 قرشاً، لكن أصبح يباع بسعر أغلى، وعليه اتخذنا القرار وبشكل فوري بأن يباع للمواطن بدينارين فقط من أجل حماية المواطن والتوفير عليه.
وعن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت بشكل كبير في الأسواق خصوصاً بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، والحديث عن أن بعض التجار استغلوا هذا الأمر وأخذوا يبيعون ما لديهم في المستودعات بالأسعار الجديدة المرتفعة مع أنهم كانوا قد استوردوها أو اشتروها بالأسعار القديمة، قال الشمالي إن الوزارة لا تقرر أن تعمل بناء على “شعور” أو تقوم بدغدغة مشاعر الناس من أجل الشعبوية، بل هي تتعامل مع أرقام حقيقية ووقائع ومعلومة، وعليه، فإن الأسعار بدأت ترتفع عالمياً منذ شهر 8 عام 2020، وعلى سبيل المثال، فقد كنا نشتري طن الزيت من 500 الى 700 دينار وحسب نوعه، لكن الآن لا يمكن أن تجده بسعر 2500 أو 2600دينار هذا عدا عن القرارات من قبل بعض الدول المصدرة والتي زادت الأمور سوءاً.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة، وبحكم المهام المناطة بها، فإنها تقوم بمراقبة عدد من السلع الاستراتيجية وبشكل يومي وضمن أسس علمية، وعليه فنحن نعلم عن أية سلعة دخلت الى البلد بطرق شرعية، أم عن طريق التهريب فأنا لا أتحدث فيها، فنحن نعلم عن طريق البيانات الجمركية عن كل ما يدخل الى البلد، وهناك نظام الإنذار المبكر والذي بناء عليه نعلم عن مخزوناتنا من المواد الأساسية سواء سكر أو زيوت أو غيرها، وسواء كانت لدى التجار أو الصناع، و نقوم بحساب الاستهلاك الشهري لهذه السلع، وحساب المخزون، ونستطيع من خلال ذلم معرفة الكمية الموجودة لدى كل تاجر وصانع.
وقال إنه بالنسبة للزيوت مثلا، فإنه في الظروف الطبيعية والجيدة، فإنه لا يمكن لأي تاجر أن يخزنها أكثر من شهرين، وهذا شيئ عالمي، وعندما قمنا بتسعير الزيوت، فقد جاء القرار بعد الأزمة الأوكرانية الروسية واتخاذ بعض الدول قرارات بمنع تصدير هذه السلعة ومنها دول رئيسية تصدر لنا الزيوت، وهو الأمر الذي جعل تداول هذه السلع عالمياً كما بورصة النفط وهو ما جعلنا نتتبع الأسعار العالمية لها، وهناك إحدى الدول الشقيقة اشترت القمح على سبيل المثال، بسعر 503 دولار للطن الواحد.
وأوضح الشمالي بأن ما جرى في أزمة أوكرانيا وروسيا ليس السبب، لكنه زاد الأمر تعقيداً وسوءاً في هذا المجال، والدليل على ذلك مثلاً ما جرى في أسعار النفط التي وصلت الى مستويات لم يتوقعها أحد.
وحول مخزون القمح لدى الأردن، وكم يمكن أن يكفي، قال إنه وبفضل توجيهات جلالة الملك، فقد ساعدتنا المستوعبات الأفقية على تخزين كميات من القمح تكفينا لأكثر من سنة، مؤكداً بأن تقارير دولية قالت بأن الاردن رقم واحد في هذا المجال، كما أننا أكدنا بأن سعر الخبز للمواطن لن يتأثر ولا بأي حال من الأحوال، وهنا نعيد التأكيد من خلال موقع نبأ الأردن الإخباري مرة أخرى بأن سعر الخبز للمواطن الأردني لن يتأثر تحت أي ظرف،
وفي رده على سؤال حول توقعه لإنتهاء موجة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسة لمائدة المواطن الأردني، قال الشمالي إنه تم الآن تسعير البندورة بـ 60 قرشاً للكيلو، وباقي المواد بـ 50 قرش، وهي الخيار والزهرة والكوسا والباذنجان، ونتأمل من الله أن تزيد كمية الانتاج وخاصة الخيار مع تحسن الأجواء، خصوصاً وأن هذه مواد لا يمكن تخزينها أبداً، وبالتالي، ومع زيادة كميات المواد الواردة للسوق، فإن العملية ستكون عملية عرض وطلب فقط، وفي حال استمر لعدة أيام ثبات السعر وضمان وجود سعر عادل للمواطن، فعندها سننسحب كوزارة ونرتكن حينها لآليات عمل السوق التي ستحدد الأسعار، فمراقبينا متواجدين بشكل يومي في السوق المركزي وسوق “العاشرة”، ومتواجدين أيضا في الأسواق الأخرى من مولات ومحلات وسوبرماركت وأسواق شعبية وغيرها ويراقبون الأسعار بشكل مكثف.
