ارتفاع صادرات البضائع من أوكرانيا للأردن بنسبة 14.7٪
نبأ الأردن-يزور نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، الأردن، الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين أردنيين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما أكدته السفارة الأوكرانية في عمّان.
وأكدت السفارة في تصريح لـ "المملكة" أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، حيث سيجري بحث مختلف القضايا التي تهم البلدين ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
احتفل الأردن وأوكرانيا أبريل/ نيسان الماضي، بالذكرى السنوية الـ29 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكدت السفارة الأوكرانية في عمّان في بيان صحفي سابق خلال الاحتفال بذكرى العلاقات أن أوكرانيا ستقف إلى جانب الأردن كصديق موثوق وشريك حقيقي، لمصلحة الشعبين الصديقين في أوكرانيا والأردن.
وبدأت قنصلية أوكرانيا عملها في الأردن في كانون الثاني/ يناير عام 2002، وفي شباط/ فبراير 2003 تم تحويل القنصلية إلى سفارة أوكرانيا في الأردن.
التعاون بين البلدين
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين قالت السفارة الأوكرانية لـ "المملكة" إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما قيمته 148.412 مليون دولار أميركي ما يعادل نحو 104 ملايين دينار، بزيادة قدرها 14.2٪ عن الفترة نفسها من عام 2020.
وبحسب السفارة فإن صادرات البضائع من أوكرانيا إلى الأردن ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 14.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 والتي بلغت 144.421 مليون دولار أميركي، فيما بلغت صادرات الأردن إلى أوكرانيا 3,991 مليون دولار أميركي وكانت أهم الصادرات الأردنية لأوكرانيا هي الأدوية ومنتجات المعادن الحديدية والأسمدة والمواد الكيماوية غير العضوية.
وكانت أهم الصادرات الأوكرانية للأردن هي الحبوب المتنوعة والمعادن الحديدية والدهون والزيوت من أصل نباتي أو حيواني.
ويظهر حجم التبادل التجاري وجود عجز بالميزان التجاري لصالح أوكرانيا بنحو 140 مليون دولار أميركي.
وفي تصريحات سابقة أكدت السفيرة الأوكرانية في عمّان ميروسلافا شيرباتيوك أن عدم وجود سفارة أردنية في أوكرانيا، يشكل عائقا كبيرا أمام تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنية إنشاء سفارة أردنية في العاصمة الأوكرانية، لغايات تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
كما دخلت 4 معاهدات دولية بين الحكومتين الأردنية والأوكرانية حيز التنفيذ في أيار/ مايو الماضي مما سمح بتنظيم قضايا التعاون الدولي المتبادل في القضايا المدنية والجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.
