استقالة أخرى من التحالف المدني .. وعبد الحق يكشف التفاصيل
نبأ الأردن- أعلن العضو المؤسس لحزب التحالف المدني و رئيس جمعية ادلاء السياح الاردنية السابق رائد عبد الحق، الأربعاء، استقالته من الحزب.
و قال عبد الحق ان هناك العديد من القامات الوطنية قد قدمت استقالتها بهدوء من الحزب و لعدة اسباب كان أهمها: عدم الرضا عن اداء بعض المفوضين القائمين على إدارة الحزب حاليا، وذلك لعدم الخبرة الحزبية السابقة لهؤلاء المفوضين وعدم ادراكهم لاهمية رضا الجماهير عن ادائهم، مؤكداً انه سيكمل مشواره بالدفاع عن المدنية في الاردن لإيجاد حياة مدنية مقبولة من جميع ابناء و بنات الوطن الحبيب.
وفي التفاصيل، فقد تواصل موقع "نبأ الأردن الإخباري"، مع العضو المؤسس لحزب التحالف المدني رائد عبد الحق للوقوف بشكل مفصل على حيثيات الإستقالة، اذ ذكر، أن المفوضين قاموا بكل الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الحزب، حيث أن اول عمل لهم لم يلقى استحسان من العديد من أعضاء التحالف المدني الذين ذهبوا الى المحكمة بعد عدم قبول وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية مخرجات المؤتمر التأسيسي بسبب عدم اختيار قيادات للحزب في المؤتمر و إصرار المفوضين على الاندماج مع حزب الديمقراطي الاجتماعي قبل انتخاب القيادات، و ذلك لانهم، وفق عبد الحق، لم يريدوا ان تذهب قيادة الحزب لطرف لم يرغبوا به و لقناعتهم انه سيصبح "حزب الفرد" حسب قولهم ان تم ذلك.
وزاد عبد الحق "ان القانون نعم بصالح المفوضين و ان اجراءاتهم قانونية لكنهم لم يدركوا اهمية رضى الجماهير عن ادائهم و لم يستطيعوا احتواء الهيئة العامة بسبب ذلك، فالذهاب الى المحكمة لاقرار نتائج المؤتمر التأسيسي الاول قبل ثلاثة سنوات أدى الى عزوف العديد من الاعضاء عن الحزب و الى خيبة امل العديد من الاعضاء و دمار الحزب و الذي عزاه العديد الى ما تم التعارف عليه "بالدمار الداخلي للحزب" ".
و أشار عبد الحق في حديثه لـ"نبأ الاردن"، الى ان الحزب انقسم الى مجموعات و اتفقت هذه المجموعات مؤخرا على الأمانة العامة للحزب، فيما قامت مجموعة المفوضين بالانقسام على نفسها و طرح اسم تم رفضه من قبل باقي المجموعات و بعدها بدأت الاستقالات تتوالى في الاسبوع الأخير قبل استكمال الحزب مؤتمره التأسيسي بعد ان وافقت على اقامته وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية بعد طول انتظار.
يذكر ان العديد من القامات الوطنية قد قدمت استقالتها سابقا: مثل الوزراء السابقين مروان المعشر، و مها الخطيب، و آخرها كانت استقالة النائب السابق قيس زيادين.
يشار الى ان مخرجات اللجنة الملكية للاصلاح السياسي راعت عدم اعطاء كامل الصلاحية للمفوضين بأي حزب إن اجمع ثلث أعضاء الحزب على الغاء صلاحية المفوضين او نقلها لاخرين بناء على تجربة أعضاء حزب التحالف المدني و الذين نقلوها للجنة الملكية للإصلاح السياسي و تم الأخذ بها كجزء من الاصلاح.
