منتدى العدالة: التفعيل والتحديث المستمر للمساءلة الطبية يكفل حقوق المريض والطبيب

نبأ الأردن- فيما تحاول وزارة الصحة معالجة القضايا الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي باتت تشغل الشارع الأردني، يطالب خبراء صحيون وقانونيون واجتماعيون بتفعيل قانون المساءلة الطبية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الطبي والنقابات الصحية، وإيجاد حلول تكفل حق المريض والطبيب والمستشفى وأطراف المعادلة جميعها ضمن آليات واضحة ومنصفة.

تبعها، أيضاً، مطالبات بتزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالكوادر الكافية لعملها، فضلاً عن إخضاع الكوادر إلى برامج تدريبية قبيل البدء بالعمل، في ظل وجود أكثر من 300 قضية منظورة أمام القضاء من خلال قانون المساءلة الطبية الذي تم الانتهاء منه عام 2018.

جاء ذلك، في إطار جلسة تشاورية استضافها منتدى دعم قطاع العدالة أمس الأحد، بعنوان "المساءلة الطبية وأطر الحماية القانونية: الواقع والتطلعات"، وتحدث فيها: وزير الصحة الأسبق، د. علي الحياصات، ونائب رئيس محكمة التمييز السابق، د. محمد الطراونة، ورئيس الجمعية الأردنية للإسعاف، د. ينال العجلوني، وأمين عام الائتلاف الصحي لحماية المريض د. فاديا سمارة، وأدارتها د. سوسن المجالي عضو اللجنة الإدارية لتحالف جوناف والمستشار الأول في درة المنال. والتي أكدت أن قضية الأخطاء الطبية تأخذ أهمية خاصة، لكونها قد تحدث بشكل يومي، لافتة إلى أن قانون المساءلة الطبية بقي حبيس أدراج الحكومة نحو 12 عاماً ولم يكن نشطاً بما فيه الكفاية على أرض الواقع في وقتها، حتى عام 2018.

وبينت المجالي أن الأخطاء الطبية موجودة في كل العالم، ولا شك أن كل من يعمل في المجال الصحي يواجه الأخطاء الطبية، مؤكدة أن كل الدول والمؤسسات الصحية في العالم تسعى لخفض نسب الأخطاء الطبية، لكن الأمر يحتاج إلى جهد ومتابعة وتوعية.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، إن "هذه الحوارات ستستمر ضمن جهود منتدى العدالة، والذي يسعى لضمان شمول هذه الأجندة المهمة وحق الحصول على العلاج والحماية من الأخطاء الطبية ضمن أولويات العمل لملف الرعاية الاجتماعية"، مؤكدة على تقاطعه مع الملف القانوني، لما لقطاع العدالة من دور في صون هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان من التقصير والخلل والإقصاء لبعض فئات المجتمع مثل اللاجئين وكبار السن غير المؤمنين لعوامل كثيرة من العلاج المناسب والآمن.

من جهته، رأى د. حياصات أن "القانون يحمي ويحافظ على حقوق المريض والطبيب والجهة المعالجة للمريض"، منبهاً في هذا السياق، إلى التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، وعليه؛ "فمن حق المريض أن يعرف إن كان تعرض لخطأ أم مضاعفة طبية".

وأكد حياصات أن "الطبيب ليس ضامناً لعلاج المريض، فهذا الأمر متروك للعناية الإلهية"، مبيناً أن قانون المساءلة الطبية يضمن من خلال لجنة فنية - محايدة- معرفة إن كان هناك شبهة خطأ طبي أم لا، ما يعني الاعتراف بحق المريض وفي نفس الوقت عدم ترك الطبيب متخوفاً على مصيره.

وبين أن الخطأ الطبي إن وقع فعلاً، لا تقع مسؤوليته على الطبيب بعينه، فهناك ممرضون وأطباء تخدير ومختبرات أشعة قد يقعون في الخطأ، مشدداً على ضرورة ألا يكون القانون بمثابة سيف مسلط على رقاب الأطباء، بحيث يضمن حقوق طرفي المعادلة، الطبيب والمريض.

بدوره، لاحظ العجلوني أن من التحديات التي تواجهنا هي غياب المصطلحات والممارسات الموحدة في القطاع وضعف الإدارات، الأمر الذي يجعل الطبيب يشعر بالضيق تجاه المساءلة الطبية، معتبراً أن من يعمل يخطئ، ومن يتقصد الإهمال في عمله يجب محاسبته.

وأكد العجلوني أن قضية تأهيل الأطباء لم تأخذ بعين الاعتبار والمسؤولية لغاية هذه اللحظة، كما أن هناك تباطؤ في القطاعين العام والخاص بما يتعلق بموضوع الجودة.

أما الطراونة، فقال "الأردن له سمعة طيبة بين البلدان بما يخص بموضوع القضاء، لكن قانون المساءلة الطبية- برأيي- وضع على استحياء وهو بحاجة إلى تفعيل أكبر"، مبيناً أن الطبيب مطلوب منه العناية وليس إحياء المريض.

وانتقد الطراونة عدم توفر مدعي عام متخصص للمساءلة الطبية، مشيراً إلى أن كثير من الدول سبقت الأردن باستحداث قوانين تتعلق بهذا الشأن، وتحقق المساءلة الجزائية والمدنية والقانونية.

وبحسبه، فإن بعض النصوص القانونية تقيد القاضي، ما يؤدي إلى تأخر إجراءات التقاضي، مقترحاً في هذا الصدد العمل على إنشاء محكمة متخصصة في المواضيع الطبية، وأن يكون هناك قانون مساءلة جزائية واضحاً ويحقق الغاية.

بدورها، أكدت سمارة الحاجة لائتلاف صحي لحماية المريض والأطباء معاً، وأن يكون هناك قانوناً رادعاً أمام الذين يمارسون الإهمال والتقصير في العمل الطبي، لضمان حياة البشر وصون حقوقهم، مبينة أن هناك نقص كبير في المعدات والكوادر الطبية في المستشفيات العامة.

ورأت أن النظام الصحي يواصل انحداره، وهو بحاجة إلى استحداث وتطوير، وجعل المريض محور عمله، والتسريع من عملية التقاضي في حال وقعت أخطاء طبية لضمان إنصاف المرضى والأطباء، فضلاً عن أهمية رصد موازنات كافية لتدريب الأطباء والممرضين.

وكان المحامي في منظمة النهضة (أرض)، أمجد بني هاني، استعرض إشكاليات المتعلقة بالقطاع الصحي، وعلى رأسها مشكلة حجز الوثائق الشخصية للمرضى من قبل المستشفيات لغايات استيفاء المستحقات المالية، والتي تعد من أبرز المشاكل التي ظهرت على الساحة مؤخراً، مبيناً أن هذا الأمر غير قانوني وفقاً للمادة ١٠ من قانون الأحوال المدنية ويشكل معضلة خاصة للاجئين.

وأوصى بني هاني، إصدار المستشفيات تعميم لإدارات الصحة في المملكة بمنع حجز الوثائق الرسمية واللجوء إلى الوسائل القانونية ودوائر التنفيذ المعنية وتحصيل الحقوق من خلال قانون تحصيل الأموال، ووضع آلية معنية لتقسيط المبالغ المستحقة من الأشخاص، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، مبيناً أن المنظمة تعاملت من خلال فروعها المنتشرة في 8 محافظات مع 611 حالة واجهت مشكلات مع القطاع الصحي.

ختاماً، أوصى المتحدثون بأهمية تكثيف اللقاءات المعنية بملفات الحماية الصحية، والتي تتقاطع مع الشأن القانوني وملف الاستجابة الإنسانية للمواطنين واللاجئين، والتأكيد على دور مجلس الأمة (الأعيان والنواب)، بمتابعة وتحديث قانون المساءلة الطبية، وتثقيف المواطنين والأطباء بالإجراءات القانونية لضمان تحصيل الحقوق، ومساندة المجتمع المدني بدعم القطاع الصحي والاستجابة الفعالة له.