محكمة إسرائيلية تقترح "تسوية" قبل البت بتهجير 4 عائلات فلسطينية من "الشيخ جراح"
نبأ الأردن- أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.
وجاء قرار المحكمة في أعقاب المناقشة التي عقدت للنظر في قضية تهجير أربع عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح (الجاعوني وإسكافي والكرد والقاسم)، وذلك في 3 آب/أغسطس الماضي.
وكانت عائلات فلسطينية في حي الشيخ جرّاح رفضت تسويات من هذا النوع، عرضتها محاكم الاحتلال، إذ تشكل اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.
ويمهل قرار العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للقبول ببنود التسوية، وفي حال رفضها، ستبت المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية.
وتنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح "مستأجرين محميين" لا مالكين للأرض، التي ستعترف بملكية الشركة الاستيطانية، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.
وبحسب التسوية لن تتمكن الشركة الاستيطانية من إخلاء "المستأجرين المحميين"، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبقى مهددة بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.
وبموجب التسوية، يعتبر سامي توفيق الجاعوني "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، فيما يعتبر محمد علاء إسكافي "مستأجرا محميا من الجيل الثاني" ويعتبر كرمل القاسم "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، ونبيل الكرد "مستأجرا محميا من الجيل الأول".
وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2020، وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية.
وستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية "مستأجرة محمية" للمنازل وتخضع لقانون "حماية المستأجر" التابع للاحتلال لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين استكمال إجراءات التسوية النهائية.
وأشارت المحكمة إلى أن "عرضها يعتبر "تسوية هيكلية" مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة.
