معاقبة فتاتين "خالفتا لائحة الحفاظ على الذوق العام" في السعودية
ويبدو من الفيديو أنه صٌوِّر وقت احتفال عام في الشارع يقول ناقلوه إنه خلال الاحتفالات واسعة النطاق باليوم الوطني السعودي يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر.
تداول مغردون الفيديو متحدثين عن "إلقاء القبض على الفتاتين"، بينما يقول بيان السلطات إنه "تم تحديد هويتهما". إذ تستوجب التهمة الموجهة لهما غرامة مالية ولا تصل عقوبتها إلى السجن.
كيف تفاعل السعوديون مع الخبر؟
طغى الترحيب بمعاقبة الفتاتين على التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول سعوديون مقطعي الفيديو، اللذين يوثقان ما حدث، باعتباره "خروجا عن القانون".
بعضهم اكتفى بالحديث عما أتته الفتاتان، باعتباره مخالفا للّوائح المعمول بها، وبعضهم استفاض في تفسير ما فعلتاه وفي "أثره على المجتمع السعودي".
هناك من يرى أن ما فعلته الفتاتان أكبر من أن يعتبر "مجرد مخالفة للذوق العام"، وأن رقصهما وملابسهما تمثلان "فعلا شنيعا ومستفزا"، وأن توجيه تهمة مخالفة الذوق العام لهما تعتبر "انفتاحا مبالغا فيه".
لم كل هذا الترحيب بالعقاب؟
من جهة أخرى، عبر من رأوا أن الفتاتين لم تخطئا حتى تعاقبا، عن استغرابهم من "هذا الكم من الفرح والترحيب بقرار العقاب".
وطرحوا أسئلة إما بغرض الاستيضاح أو على أمل حث البعض على إعادة التفكير في ترحيبهم بالعقوبات.
ومن أبرز الأسئلة التي طرحها المغردون: لم كل هذا الترحيب بمعاقبتهما؟ وما الأذى الذي تسببتا فيه؟
هل تغير وضع المرأة السعودية؟
ولماذا كل هذا الغضب من فتاتان رقصتا في احتفال جماعي في الشارع، ولو كان بشكل مخالف للوائح الموضوعة؟
يشهد وضع المرأة في السعودية في السنوات الأخيرة تغييرا ولو بدى للبعض بطيئا متدرجا.
سمح لها بقيادة السيارة بعد أن سُجنت ناشطات مطالبات بقيادة السيارة، رافضات لبقائها حكرا على الرجال.
ثم تحدث ولي العهد محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة عن أن غطاء الرأس والعباءة ليست فرضا على المرأة السعودية.
ووقع حل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كان أعضاؤها يجلدون من تظهر جزءا من ساقها في مركز للتسوق أو مكان عام، و أُنشأت الهيئة العامة للترفيه التي تشرف على تنظيم الأنشطة الترفيهية في المملكة.
ومؤخرا شاركت النساء السعوديات في تأمين موسم الحج.
هذه التغيرات تبدو خطوات كبيرات بالنسبة لنساء لم يكن لدى كثير منهن أمل في أي تغيير، ونجاحا لمن ناضلن من أجل تغيير وضع المرأة السعودية.
لكن كثيرين، بعضهم نساء وكثير منهم رجال، لم يرقهم هذا التغيير وعارضوه بشدة.
ومنهم من لا يفوت فرصة حتى يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن "انحلال المجتمع" و"تبعات الانفتاح" عند كل حادثة.
وهؤلاء من يتحدثون عادة عن "أقسى العقوبات" وعن "الردع" و"العبرة" حتى في ما يعتبره القانون السعودي "مخالفة" لا تستوجب أكثر من غرامة مالية.
كما أن كثيرا من النساء، المطالبات بمزيد من الحريات، لم يتضح لكثير منهن ما إذًا كن فعلا انتزعن جزءا من حقوق حرمن منها لسنوات، أم أن المسافة بين القرارات والتطبيق الكامل على أرض الواقع ما تزال طويلة.
لائحة الحفاظ على الذوق العام
يعرف القانون السعودي الذوق العام بـ"مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم".
وتسري لائحة الحفاظ على مجموعة السلوكيات التي تصنف ذوقا عاما على كل من يرتاد الأماكن العامة من الرجال والنساء.
ويوقع القانون غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة، بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال سعودي (نحو 1300 دولار أمريكي)، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
من السعوديين من يطلب توسيع لائحة الذوق العام لتشمل مثلا "المقالب والكاميرا الخفية" أو حتى ما توصف بـ"الأغاني التافهة".
