مطالبة بأن يكون التبادل التجاري بين الأردن وسوريا حراً

نبأ الأردن- قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي،الثلاثاء، إن استئناف الحركة التجارية مع سوريا سيقلل الكلف المرتبطة بقطاع الألبسة على المستهلك الأردني؛ مما يتطلب تفعيل التبادل التجاري دون قوائم تحدد طبيعة السلع بكلا البلدين.

وأضاف القواسمي في تصريح له، إلى أنه بعد توقف تدفق البضائع من سوريا اتجه التجار للبضائع التركية المرتفعة بالسعر مقارنة بسوريا؛ لأن كلف الشحن أعلى.

وأوضح القواسمي في حديثه عن كلف الشحن: "كلف الشحن من الصين تشكل 15-20% من قيمة البضاعة المستوردة، ومن تركيا 7% -8% بينما من سوريا 2% وهذه كلف تنعكس على المستهلك بحال ارتفاعها أو انخفاضها (…) في السابق كانت البضائع السورية قليلة الكلفة على المواطن وهذا لمصلحة المستهلك".

و لفت القواسمي بأن مستوردات قطاع الألبسة من سوريا كانت بالمركز الثاني قبل تركيا، وتأتي بعد الصين والآن سوريا بعد تركيا ومصر لعدم وجود تبادل تجاري.

"نرحب بقرار فتح مركز جابر، ونعتبره قرار بالاتجاه الصحيح؛ لأن سوريا عمق اقتصادي للأدن والعكس صحيح والخطوة التالية يجب أن تكون تفعيل التبادل التجاري بين البلدين" وفق القواسمي.

وتابع القواسمي: "غرفة تجارة الأردن التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين عدة مرات بخصوص تفعيل التبادل التجاري مع سوريا والمطالبة بإزالة القوائم التي تحصر التبادل التجاري مع سوريا بسلع محددة؛ لأن بحاجة لسد الفراغات في السوق من خلال سوريا".

وحول تأثير الأزمة السورية على الإنتاج في سوريا وإمكانية التصدير قال القواسمي: "يجب ان تتذكر إن الإنتاج في سوريا تراجع بظل الأزمة السورية المستمرة منذ 10 سنوات، ولكن يوجد مصانع ما زالت تعمل بقطاع الألبسة لذلك نطالب أن يكون التبادل التجاري بيننا حرا".

وبخصوص موقف القطاع الصناعي على فتح معبر جابر قال القواسمي، إن الصناعة الأردنية يجب أن تأخذ فرصتها إضافة إلى أنه من حق المواطن الاستفادة من تنوع المنتجات واختيار ما يناسبه خاصة بقطاع الألبسة.

المملكة