#عاجل .. حبس سامي هلسة شهر وتغريمه 500 دينار
نبأ الأردن- أصدرت محكمة استئناف عمان الاثنين ،حكما بقضية وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة يقضي بعدم مسؤوليته عن جناية الاستثمار الوظيفي وبذات الوقت ادانته بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لاحكام المادة 2/183 من قانون العقوبات، والحكم بحبس شهر واحد وغرامة 500 دينار، وتضمينه مبلغ 161942 ألف دينار.
كما حكمت المحكمة على فيصل زريقات المفوض بالتوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 اشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة الى التدخل باستثمار الوظيفة.
وأعلن القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي محمد الشرايري وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى المقدادي.
كما ردت محكمة الاستئناف عدم مسؤولية باقي المستأنف ضدهم عما اسند اليهم.
كما قررت المحكمة وقف ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.
وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت حكما في آذار من العام الجاري يقضي بوقف ملاحقة وزير الاشغال السابق عن جرم الإخلال بالواجبات الوظيفية خلافا لاحكام المادة 1/183 عقوبات والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
كما غرمت المحكمة الوزير هلسة مبلغ 10 دنانير والرسوم عن جرم الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.
