استطلاع رأي عام فلسطيني: 80% يرغبون في تنحي عباس
نبأ الأردن-أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أن نحو 78٪ من الفلسطينيين يريدون تنحي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من منصبه.
أجرى الاستطلاع خليل الشقاقي، خبير استطلاعات الرأي الفلسطيني المخضرم الذي يدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
وفقا للشقاقي، تمت مقابلة 1270 بالغا فلسطينيا في الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 15 و 18 سبتمبر.
وقال الشقاقي في مكالمة هاتفية "هذا هو أعلى رقم رأيناه يدعو لاستقالة عباس منذ انتخابه".
وانتخب عباس لولاية مدتها أربع سنوات عام 2005 في تصويت قاطعه خصومه في حركة حماس. لم تجر أي انتخابات عامة في العقد ونصف العقد الأخيرين، على الرغم من التعهدات العديدة من قبل القيادة الفلسطينية بالقيام بذلك.
في منتصف شهر آذار، طالب 68٪ من الفلسطينيين عباس بالاستقالة، بحسب استطلاع سابق للشقاقي. لكن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة بشكل متزايد في تأكيد شرعيتها بين الفلسطينيين، الذين يرى الكثير منهم أن السلطة فاسدة وغير فعالة في تحقيق حلمهم في إقامة دولة مستقلة.
وتعهد عباس بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول بعد 15 عاما من الركود السياسي. لكن في أواخر نيسان، أرجأ رئيس السلطة الفلسطينية الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وألقى باللوم على التعنت الإسرائيلي المزعوم. لكن مراقبون قالوا إن عباس يخشى على الأرجح هزيمة انتخابية في أعقاب الانقسامات الداخلية في حركة فتح التي يتزعمها.
حظيت حماس بدعم منخفض نسبيا خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الملغية في وقت سابق هذا العام. لكن الحركة الحاكمة لقطاع غزة شهدت ارتفاعا حادا في شعبيتها في أعقاب صراعها في شهر مايو مع إسرائيل. خلال هذا التصعيد، الذي شهد أيضا احتجاجات حاشدة في الضفة الغربية، وجدت رام الله نفسها مهمشة إلى حد كبير.
في استطلاع أجراه المركز الذي يديره الشقاقي في أوائل حزيران، قال 53٪ من الفلسطينيين إن حركة حماس تستحق أن “تمثل وأن تقود الشعب الفلسطيني”، مقابل 14٪ فقط الذين قالوا إن حركة فتح، التي يتزعمها عباس، هي من يستحق لعب هذا الدور.
لكن في الاستطلاع الذي نُشر الثلاثاء شهدت حركة حماس تراجعا في شعبيتها، حيث قال 45٪ فقط أن الحركة تستحق تمثيل وقيادة الفلسطينيين، في حين راى حوالي 19٪ من الفلسطينيين أن هذا الدور يجب أن يكون لفتح وعباس، بينما قال 28٪ ممن شملهم استطلاع الرأي أن أيا من الحركتين لا تستحق ذلك.
في الأسابيع الأخيرة، تحدث مسؤولون إسرائيليون بشكل علني عن تعزيز السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية متنامية. ولقد أعرب بعض الفلسطينيين عن تشكيكهم في “إجراءات بناء الثقة” هذه، في حين اعتبر سياسيون إسرائيليون من اليمين هذه السياسات مكافآت لا داعي لها لرام الله “المتعنتة”.
بحسب استطلاع الرأي الذي أجراه الشقاقي فإن غالبية الفلسطينيين – 56٪ – ينظرون بايجابية إلى مثل هذه الإجراءات، في حين ينظر إليها 35٪ بشكل سلبي.
