النواصرة يكشف لـ"نبأ الأردن" تفاصيل لقاء "الرابع" بين المعلمين والرفاعي

*لم نتطرق للملفات المعروضة أمام القضاء
* طرحنا موضوع المضايقات على أعضاء مجلس النقابة
*حل مشكلة نقابة المعلمين مع الحكومة مقدمة للإصلاح السياسي

نبأ الأردن - كتبت أمينة عوض -
كشف نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، عن تفاصيل اللقاء الذي تم بين أعضاء مجلس نقابة المعلمين ورئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، والناطق باسم اللجنة الدكتور مهند المبيضين.
وقال النواصرة في تصريحات خاصة لموقع "نبأ الاردن الإخباري" إن اللقاء جاء في إطار تواصل مجلس النقابة مع الشخصيات الوطنية والسياسية واطلاعهم على موضوع نقابة المعلمين، بالإضافة الى محاولة "حلحلة" هذه الملفات ولدعم اللجنة الملكية في جهود الإصلاح وتطوير منظومة العمل السياسي، فهذه العناوين الرئيسية التي تم طرحها.
وأضاف: "نأمل من خلال هذا اللقاء أن يتوجه النظام السياسي وعلى رأسه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الى تحديث منظومة العمل السياسي وتطويرها بالاستناد للأوراق النقاشية لجلالة الملك، مشيراً بأن هناك بيئات ضرورية للإصلاح السياسي؛ وأولها: حل مشكلة نقابة المعلمين العالقة مع الحكومة والتي طالت منذ عام كامل مع فئة عريضة من المجتمع الأردني وتمثيل حقيقي وديمقراطي لها من خلال مجلس النقابة، وعلى ضوء ذلك فهذه مقدمات للإصلاح وليتقبل الشعب الأردني مخرجات اللجنة الملكية.
وبشأن مخرجات اللقاء، نوه النواصرة الى أنه يعتقد بأن هذا اللقاء ومخرجاته مهمة، بالنظر الى التكليف الملكي السامي للرفاعي بأن يترأس هذه اللجنة، وايضاً من المهم ضرورة إنجاح جهود الإصلاح وتطوير منظومة الاصلاح، فاللجنة الملكية معنية بإيجاد مناخات مناسبة لها، سواء من خلال بحثها في موضوع قانون الاحزاب ، وقانون الانتخاب و قانون الشباب والبلديات، فإيجاد هذه المناخات الملائمة للإصلاح تعد مقدمة لتقبل مخرجات اللجنة الملكية، مضيفاً بأن الرفاعي قادرٌ على طرح الحلول والمبادرات بهذا الشأن.
وحول ما إذا كان هناك بارقة أمل لعودة نقابة المعلمين ، أكد النواصرة بأن كل المؤشرات والمعطيات تدل على ذلك، بالإضافة الى أن كثير من المحللين يؤكدون أن النقابة مؤسسة من مؤسسات العمل المدني الراسخة منذ عام 2011، كما وبارك جهودها جلالة الملك، وبعث برسالة خاصة لمجلسها الأول، وهو داعم للعمل النقابي، وعليه فإنني أعتقد بعودة عمل النقابة لكننا بحاجة الى الجلوس على طاولة حوار من أجل "فكفكة" كافة الملفات العالقة.
ولفت الى أن اللقاء الذي تم، هو الأول والوحيد حتى هذه اللحظة ، ولم يطرح أية مبادرات أخرى ولا وعود بذلك، لكن المهم بالنسبة لنا دعم جهود اللجنة الملكية ليصبح هناك مخرجات تتناسب مع التطلعات الملكية في تطوير المنظومة، وبنفس الوقت جاءت في سياق لقاءتنا مع الشخصيات الوطينة.

وأوضح بأن هناك فرق من أن يسمع الناس عن النقابة من خلال وسائل الاعلام وتعرضنا لحالة من "الشيطنة"، حيث أننا حرمنا من الظهور على أي وسيلة أعلامية، لذا بات من الضروري الاستماع لنا من خلال ممثلين حقيقين من النقابة لمعرفة تفاصيل المشكلة التي حدثت بين النقابة والحكومة.
وقال إنه تواصل شخصياً مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الذي رّحب باللقاء في مكتبه بالقرب من الدوار الرابع، بل وتطّلع الى لقاء فئات كثيرة من المجتمع بحكم المهمات الموكولة له برئاسة اللجنة وضرورة الاستماع لكافة وجهات النظر بالموضوعات المنوطة بها.
وشدد النواصرة بأنه تم بحث 3 ملفات مهمة خلال اللقاء: أولها ملف المحالين على الاستدعاء والتقاعد المبكر والموقفين عن العمل، وهو ملف ليس معروضاً أمام القضاء، لكنّ قراره اداراياً من الحكومة، ثانياً: تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والنقابة وهو أيضاَ ملف إداري ومرجعيته للسلطة التنفيذية ( الحكومة)، لافتاً الى أنه لم يتم التطرق للملفات المعروضة أمام القضاء، بحكم أننا لا نتدخل بعمله ونترك الفرصة الكاملة له لأننا على يقين بأن العدالة القضائية ستتجلى في نهاية المطاف.
وشدد بأن المجلس ليس منحلاً، لانه حلّ بقرار بدائي أما القرار الاستئنافي لم يصدر بعد، فحين يكون هناك قرار قطعي يسمى منحلاً، لذا ما زال المجلس قائماً.
وبخصوص موضوع التضييقات على النقابة، قال: طرحنا ذلك خلال اللقاء وأكدنا باننا عندما نعلن عن اي فعالية ضمن الدستور والقانون يتم اعتقال المعلمين، في حين هناك فعاليات لقطاعات اخرى لا يتم التعرض لها وهذا يزعجنا، كما وأننا نعتقد أن هناك نوع من الازدواجية بالتعامل مع احتجاجات نقابة المعلمين المنسجمة مع الدستور والقانون.