حمادة فراعنة يكتب: معطيات المشهد السياسي الفلسطيني

أثمرت جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية إسرائيلية مشتركة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، بما فيها زيادة تصاريح العمل وفرص العمالة الفلسطينية، لدى مؤسسات المستعمرة الإسرائيلية في مناطق 48، ولكن جهود واشنطن أخفقت في انتزاع قرار من حكومة بينيت لوقف الاستيطان وتجميده في مناطق القدس والضفة الفلسطينية.
تحسين الوضع الاقتصادي لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثاني عام 1967، لا يضر بالمصالح الإسرائيلة على المستوى المرحلي، شريطة أن لا تمس : 1- بالعامل الأمني، 2- وبالتوسيع الاستيطاني، غير ذلك مباح ومفتوح، ولا يتعارض مع المصالح الأمنية والتوسعية الإسرائيلية، ولهذا تجاوبت حكومة المستعمرة مع برنامج المبعوث الأميركي هادي عمرو، وهو ما سوف يلمسه المواطن الفلسطيني.
ولكن كما قالت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد نرفض الطلب الأميركي بوقف الاستيطان لأنه: 1- يتعارض مع برنامج حكومة بينيت، 2- يتعارض مع قناعاتنا الأيديولوجية أن يهودا والسامرة جزء من خارطة دولتنا وبلدنا.
بهذه المواقف المعلنة تتضح تفاصيل المشهد السائد، والعراك السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خلال وطوال ولاية الأئتلاف بين نفتالي بينيت رئيس الحكومة من حزب يمينا، ويائير لبيد رئيس الحكومة بالتناوب من حزب هناك مستقبل مع باقي أحزاب الأئتلاف الستة: 1- أمل جديد جدعون ساعر، 2- إسرائيل بيتنا إفغادور لبيرمان، 3- أزرق أبيض بيني غانتس، 4- العمل ميراف ميخائيلي، 5- ميرتس نيتسان هورفيتس، 6- القائمة الموحدة للحركة الإسلامية منصور عباس.
إعادة فتح طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هدف تسعى له واشنطن كما صرح المبعوث الأميركي هادي عمرو، ولكنه اشترط أن يعكس رغبة الطرفين، وأن واشنطن لا ترغب أن تتدخل مباشرة برعاية هذه المفاوضات، ولكنها ستعمل على تسهيلها وإزالة المعيقات لعقدها، بدون أن تشارك بها مباشرة، لإدراكها أن المعطيات العملية والسياسية ليست مشجعة للتوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى حل الدولتين على أرض فلسطين، رغم أن إدارة الحزب الديمقراطي متمسكة بشعار وهدف حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكنها ترى أن المعطيات السائدة لا تسمح للوصول إلى هذا الهدف، فالفريق الحاكم لدى المستعمرة الإسرائيلية، تتقاطع مواقفه وتتفق على أن: 1- القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، 2- الضفة الفلسطينية جزء من الخارطة لدولة المستعمرة ، وغير ذلك تغميس خارج الصحن مسموح به بما فيها قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة يُتبع لها مواطني الضفة الفلسطينية بدون أرضهم التي يقيمون عليها باعتبارهم أجانب يقيمون على أرض "إسرائيل".
الرئيس بايدن، كان نائب الرئيس طوال ولايتي أوباما الأولى 2009 – 2012، والثانية 2013- 2016، وعملوا بكل الفرص المتاحة لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية، في المرحلة الأولى برعاية السيناتور جورج ميتشيل وفشل خلال أربع سنوات، والمرحلة الثانية برعاية وزير الخارجية جون كيري، وفشل أيضاً، ولم تسجل مرحلة أوباما الديمقراطية أي إنجازات ملموسة على جبهة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولذلك لم يتم وضع هذه القضية على سلم اهتمامات إدارة بايدن وأولوياته، ولولا انتفاضة القدس في شهر رمضان، ومسيرة الرايات الإسرائيلية يوم 10 أيار 2021، وتصدي الشعب الفلسطيني لها في القدس ومناطق 48 وإفشالها لما تحرك وزير الخارجية أنتوني بلينكن وزيارته للمنطقة.
الفعل الفلسطيني هو الأساس، وهو العامل الحاسم لتحريك أدوات المشهد السياسي، محلياً وعربياً ودولياً، وهو مفقود، ومتقطع، عنوانه :1- الانقسام بين فتح وحماس، بين الضفة والقطاع، 2- غياب الأولوية الكفاحية لدى قيادة فتح والسلطة، رغم بسالة قواعد فتح واستعدادهم العالي للمواصلة وللمواجهة وللتضحيات، ومعركة القدس يوم 10 أيار 2021، كانوا أبطالها وفي إدارتها وقيادة فعالياتها مع باقي الفصائل والتجمعات الشعبية، ولذلك طالما ان الفعل الفلسطيني غائب في التأثير على صناعة الحدث والمشهد السياسي، وضعيف في صياغة القرار، لن يكون القرار والدعم والتعاطف العربي والإسلامي والدولي على أهميته، لن يكون مؤثرا بالقوة التي تفرض انحسار الاحتلال وتراجع برامجه التوسعية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه على أرض وطنه.