القواسمي: خروج “ماركات عالمية” من السوق الأردنية
نبأ الأردن- طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الحكومة ضرورة صرف الرواتب قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، والعمل على فتح أسواق بديلة لاستيراد الألبسة خاصة من سوريا، بالإضافة إلى خفض الضريبة إلى 8%.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مقر غرفة تجارة الأردن، عرض من خلاله أبرز مطالب القطاع ومدى التحديات التي يواجهها، إن العروض على أسعار الألبسة وصلت إلى 50 بالمئة رغم عدم وجود قوة شرائية وتسويقية من المواطنين ضمن طموح التجار.
وأضاف أنه لابد من صرف الرواتب هذه الأيام، والعمل على تأجيل أقساط البنوك على المواطنين والتجار، لضمان توفر السيولة في السوق وزيادة القوة الشرائية لدى المواطن، والتي تتزامن مع صرف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبلغ التعطل عن العمل.
وأشار إلى أن الأسعار ستبقى ثابتة لغاية فصل الشتاء، الذي يتوقع أن ترتفع فيه نظراً لارتفاع أجور الشحن وأسعار الحاويات، مشيرا إلى أنه في حال تم حصر هذه الارتفاعات فإنه سيكون هناك ارتفاع على أسعار الألبسة والأحذية خلال موسم الشتاء، وعليه نتأمل أن يتم حصر هذه الارتفاعات قبل موسم الشتاء حتى لا ينعكس على أسعار الألبسة.
وطالب القواسمي من الحكومة ضرورة فتح المجال أمام استيراد البضائع من سوريا، لما له من أهمية في سد احتياجات السوق المحلي والتقليل من أجور الشحن العالمية، فاستيراد البضائع من سوريا يكون ذو كلف أقل من استيرادها من دول أخرى، وعليه طالب بإيجاد أسواق بديلة تساعد في التقليل من أجور الشحن على التجار و تعود بالإيجاب على السوق المحلي.
وأكد القواسمي أن التجار مستعدين لطرح كل ما يلزم من احتياجات ومستلزمات المدارس بعد العيد الأضحى المبارك، حيث يتم التجهيز للمدارس قبل مدة من الزمن لسد احتياجات الطلاب من القرطاسيات والألبسة والأحذية والحقائب وتوفيرها قبل فتح المدارس.
وقال إن التجار عانوا منذ عامين من عملية تغيير عملية التعليم من الوجاهية إلى التعليم عن بُعد، كما وأن التصريحات الأخيرة حول موضوع العودة إلى المدارس أربكت الأسواق ويقلل من عملية استعداد التجار لتغطية احتياجات الطلاب والأهالي.
وتابع قائلا إن حجم استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة خلال العام الماضي 2020 بلغ حوالي 190 مليون دينار ، لكنه انخفض إلى 90 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2021 .
وكشف القواسمي عن خروج العديد من الماركات العالمية المتخصصة في صناعة الألبسة من السوق المحلي ودخول البعض الآخر خلال فترة جائحة كورونا، وهذا أمر طبيعي، لكن كان واجباً على الحكومة النظر لمتطلباتهم واتخاذ جملة من الإجراءات التي تضمن استقرارهم وتثبيتهم نظراً لحجم استثمارهم و توفيرهم الأيدي العاملة، مشيرا إلى وجود ما بين 150 – 180 علامة تجارية في الأردن.
وقال إن هناك 11 ألف منشأة تعمل في قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات منها 75% مؤسسات صغيرة يعمل فيها 65 ألف عامل، وعليه لابد من الحفاظ على ديمومة هذا القطاع والمحافظة على المؤسسات الصغيرة والكبيرة ذات العلامة التجارية العاملة فيه.
وأضاف أن القطاع مازال يعاني من تبعات الجائحة وهناك أمور مازال يتحمل عبئها التجار من اغلاقات سابقة أو تخفيضات على الرواتب وزيادة في الإيجارات والكلف التشغيلية، الأمر الذي يتطلب تقديم المزيد من الحوافز لهذا القطاع من أجل البقاء على الساحة ومنها تخفيض الرسوم الجمركية وبشكل تدريجي وتخفيض نسبة الضريبة من 16 الى 8% التي سيكون لها عائد كبير على المواطن والتاجر معاً ، مشيرا إلى أن خفض الضرائب يعمل على زيادة تنافسية القطاع وكسب الأسواق والتسوق السياحي وتنشيط الحركة التجارية في المملكة .
وطالب القواسمي من الحكومة خفض الضرائب والجمارك والرسوم على القطاع لمساعدته على التنافس وجلب القوة الشرائية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين .
وفيما يتعلق بالصناعات المحلية، أكد أنها تسد حوالي 20 % من حاجة السوق، وهذا لايكفي لتلبية رغبات المستهلك، وعليها زيادة حجم صناعتها من حيث الأسعار والجودة.
وتطرق القواسمي إلى مشكلة التراخيص العشوائية، حيث أكد أنها تؤثر على قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات، فالعرض الموجود في المحلات التجارية اليوم أكبر من الطلب وهناك زيادة أعداد المحلات التجارية مقارنة بنسب عدد السكان للأسواق، مشيرا إلى أن العدد الموجود حاليا من المحلات والأسواق والمراكز يكفي سكان القاهرة، وعليه نطالب أمانة عمان الكبرى بتوقف الترخيص العشوائي وتبديل صفة السكن إلى تجاري والعوائد منها، لأنه يضر في تكاملية القطاع من حيث الموازنة بين العرض والطلب.
وأشار القواسمي إلى أن الحوافز الحكومية التي استفاد منها القطاع كانت بسيطة جداً، ويستثنى منه برنامج استدامة، لكن القطاع خرج من المنافسة على الحصول على الحوافز الأخرى خاصة تلك التي تتعلق بالبنك المركزي وتقديمه 500 مليون دينار، وذلك كون القطاع يعتبر مؤسسات صغيرة ومن الصعوبة تلبية الشروط الموضوعة.
