الشرفات والمومني يُعلِّقان على الحكم بحق عوض الله والشريف حسن
نبأ الأردن - كتبت أمينة عوض - صدر الاثنين الثاني عشر من شهر تموز 2021، قرار محكمة أمن الدولة في القضية التي عُرفت بقضية الفتنة، والتي تورط فيها كلا من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وقضى الحكم بحبس المتهمين الاثنين لمدة 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.
وفي تعليقه على الحكم، قال العين طلال الشرفات في تصريحات خاصة لموقع نبأ الأردن الإخباري، إن الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً يأتي ضمن الحد القانوني بين الحدين الادنى والاعلى من العقوبة المقررة للجرائم المنسوبة لكلا الشخصين، والتي توصف بأنها جرائم خطيرة تعمل على تقويض نظام الحكم وإحداث الفتنة.
ونوه الشرفات الى ان الحكم قابل للمراجعة من قبل محكمة التمييز أعلى محكمة مدنية وفقاً للقانون، بصفتها محكمة موضوع، حيث ستراقب البيانات والحكم، ولها أن تخفّض العقوبة، أوالبراءة، اضافة الى اعلان عدم المسؤولية، مشدداً على ان القضاء الاردني مستقل.
وشدد الشرفات على أنه لا يوجد في الأردن حكم لا يتم مراجعته على درجتين، لا سيما أن محكمة التمييز ستنظر بالقرار من قبل هيئة لا يقل عدد اعضاؤها عن 5 قضاة مدنيين.
وحول مجريات المحاكمة، ذكر الشرفات بان المحكمة استمعت لبيانات النيابة التي جاءت بمجملها مترابطة ومنسجمة مع لائحة الإتهام المتعلقة بالتجريم، أي أن هناك مؤشرات فاعلة حقيقية على جنوح الشخصين الذين تم تجريمهما بالتهم المسندة لهم.
وختم الشرفات بالقول:" لا نملك الا أن نعتبر القرار القضائي عنوان الحقيقة، وهو يحظى باحترام اقليمي ودولي".
بدوره، أشار الخبير القانوني، معاذ المومني، الى ان الحكم الصادر ليس قطعياً، ويستطيع اصحاب العلاقة الذين صدر بحقهم الحكم التقدم بطعن لدى محكمة التمييز، لافتاً الى أن هذا النوع من الأحكام بالاساس "مميزة" لدى النائب العام حتى لو يتم تميزها.
وتابع بالقول : "لا يجوز ان نعلق بان المتهمين يستحقون الحكم ام لا، فالحكم صدر وهناك محكمة ذات درجة أعلى ستنظر بالقرار إما بتخفيض العقوبة او الإبقاء عليها".
