حمادة فراعنة يكتب: تنوع النضال وتعدديته

 لم تفرح أحزاب المعارضة الإسرائيلية لحكومة بينيت- لابيد أنها أسقطت «قانون المواطنة»، والحقيقة أنه قانون ضد المواطنة، المتضمن منع لم شمل العائلات الفلسطينية نتاج الزواج المختلط بين فلسطينيي مناطق 1948 مع فلسطينيي مناطق 1967، لأن تصويت أحزاب المعارضة الأربعة: الليكود، شاس، هتوارة ، والصهيونية الدينية، لم تكن دوافعها صحوة ضمير، أو نظرة إنسانية تقدمية ديمقراطية، في معالجة معاناة الأسر الفلسطينية المختلطة، بل كانت دوافعها كمعارضة إسقاط الحكومة، عبر التصويت لإسقاط القانون، مع ربط التصويت على القانون التصويت بمنح أو حجب الثقة عن الحكومة، ولإدراكها المسبق أنها تستطيع العودة لإعادة شرعنة القانون بعد إجراء بعض التعديلات الشكلية أو الإجرائية عليه.
أحزاب المعارضة الأربعة اليمينية والدينية اليهودية المتشددة، لا تختلف مضامين مواقفها وجوهر سياساتها العنصرية، وعدائها للمجتمع العربي الفلسطيني، ورفض إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في المساواة والمواطنة في مناطق 48، لا يختلفوا عن مواقف أحزاب الائتلاف الحكومي الخمسة: 1- يمينا برئاسة رئيس الحكومة نفتالي بينيت، 2- يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد، 3- كاحول لفان برئاسة بيني غانتس، 4- إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان، 5- أمل جديد برئاسة جدعون ساعر، ويختلفون مع حزبي العمل وميرتس نسبياً، الشركاء في حكومة الائتلاف، ولذلك صوت نواب الحزبين مع قرار الحكومة لتجديد القانون، حرصاً من الحزبين على بقاء الحكومة، بينما انقسمت كتلة الحركة الإسلامية «القائمة العربية الموحدة»، لها أربعة مقاعد في البرلمان، انقسمت لقسمين في التصويت مع القانون وضده، باتفاق مسبق بينهم بهدف واضح وهو الحفاظ على بقاء الحكومة من جهة، والحرص على إسقاط القانون العنصري من جهة أخرى، ولولا تصويت نواب الحركة الإسلامية وانحياز نصفهم: مازن غنايم وسعيد الخرومي، ضد القانون لما سقط هذا القانون.
سقوط قانون اللامواطنة العنصري في البرلمان لدى المستعمرة، ليس نهاية الشوط، إذ ستعمل الأحزاب التسعة وهي: أحزاب المعارضة الأربعة مع أحزاب الائتلاف الحكومي الخمسة لإيجاد صيغة توفيقية بديلة للقانون، بعد ستة أشهر، حتى لا يسمحوا للزيجات المختلطة بين شطري الخارطة الفلسطينية، أن تستمر، وحتى لا يسمحوا بتدفق تدريجي لأبناء وبنات العائلات الفلسطينية، عبر الزواج المختلط في العودة نحو المدن والقرى التي سبق لأبائهم وأمهاتهم أن طُردوا منها وتشردوا عنها.
النضال في فلسطين ضد المستعمرة وقوانينها ومؤسساتها، لا يندرج تحت لونين أبيض وأسود، بل يتخذ ألواناً وأشكالاً متعددة، فالمواطنة الإسرائيلية فُرضت على من تبقى في وطنه، في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة منذ عام 1948، ولذلك عنوانهم هو: أولاً البقاء والصمود، ثانياً العمل وتحسين فرص العيش الكريم، ثالثاً النضال من أجل تحقيق المساواة لهم أسوة بالمواطنين الإسرائيليين اليهود، رابعاً التكيف السياسي في دعم شعبهم لدى مناطق 67 من أجل الاستقلال، وهكذا لهم الأولويات التدريجية، المتفقة مع ظروفهم المفروضة التي يعملوا على تغييرها وليس الركوع أمامها، أو الانصياع لمعطياتها، أو التذلل والإنحناء أمام من صنعها وفرضها عليهم.
انتفاضة القدس خلال شهر رمضان، وخاصة أحداث يوم 10 أيار 2021، كانوا شركاء أساسيين فيها ومعها ولها، جنباً إلى جنب مع أهل القدس، ومع صواريخ المقاومة من غزة، ولذلك لا يحق لطرف من الأطراف الثلاثة: 1- أهل القدس، 2- أهل مناطق 48، 3- فصائل المقاومة سرقة البطولة والادعاء أن طرفاً وحيداً منهم هو الذي صنع الحدث، بل الأطراف الثلاثة هم أبطال انتفاضة القدس شركاء في افعالها، كانوا ولا زالوا وسيبقوا.

الدستور