بلدية إربد تبدأ تطبيق مشروع التحول الرقمي

نبأ الأردن - أطلقت بلدية إربد الكبرى، الخميس، مشروع التحول الرقمي بعد إنجازه بالكامل والذي يهدف الى حماية وثائق البلدية من التزوير وإتاحة عملية تحقق آني وإلكتروني في معاملات رخص المهن وأذونات الأشغال ورخص الإنشاءات والكتب الرسمية الصادرة عنها.
وقال رئيس البلدية، المهندس حسين بني هاني، خلال الاعلان عن إطلاق التقنية الذكية من إدارة حدائق الملك عبدالله الثاني اليوم، إن التقنية الجديدة من شأنها تقليص فرصة التزوير إلى صفر بالمئة وفق نظام ذكي يعتمد تقنية الماسح الضوئي.
وأشار بني هاني إلى أن إشكالية تزوير الوثائق مشكلة عالمية وتصل إلى 5 بالمئة من مجموع التعاملات الوثائقية العالمية وفق دراسات معتمدة وهي تزيد عن ذلك في العديد من الدول.
وأكد أن البلدية عانت من هذه القضية واضطرت لتحويل وثائق عديدة لمكافحة الفساد وجهات قضائية، لافتا إلى أن التزوير ليس حكرا على البلدية وانما تعاني منها بلديات ومؤسسات عديدة.
وأوضح بني هاني أن البلدية أدخلت هذه التقنية من خلال إحدى الشركات الوطنية لتكون الأولى بين بلديات المملكة التي أنهت أية حالات تزوير أو تلاعب بوثائق صادرة عنها.
وقال إن هذه الخطوة تضاف لسلسلة خطوات أخرى بمجال رقمنة أعمال البلدية بمشروع بدأ منذ 7 سنوات تمكنت البلدية خلاله من أرشفة وحفظ ما يزيد عن 17 مليون وثيقة حماية لأصولها من التلف والضياع في إطار مساعيها لأن تتحول إلى بلدية ذكية بالكامل مستقبلا.
وتطرق لأعمال أخرى شملت أنظمة تتبع مركبات البلدية وتحقيق فاعلية النافذة الواحدة وسيصار إلى ربط المناطق جميعها مع المركز حتى على صعيد الجلسات والقرارات بسياق الشفافية والنزاهة وحسن الرقابة على الخدمات عموما.
وقال مدير عام شركة التوفيق لأنظمة البرمجيات المنفذة للمشروع الدكتور محمد الملكاوي ان الشركة ساهمت بتوفير انظمة الحماية للوثائق بالتعاون مع العديد من المؤسسات محليا أبرزها القطاع المصرفي وتقليص احتمالية تزوير الشيكات، إضافة إلى إطلاق برامج مشابهة في وزارة التعليم العالي والمجلس الطبي وغيرها من المؤسسات الوطنية والتي قلصت فرص التزوير والتلاعب بالشهادات والشيكات إلى الصفر .
وعرض الملكاوي مزايا المشروع على البلدية كمقدم للخدمة وللمتلقين لها بمجالات الوفر المالي،ومصداقية الوثائق، والتحقق منها بسهولة وتوفير الجهد والوقت، وكشف أي تلاعب بها ما يوفر إمكانية تعطيلها مباشرة والحيلولة دون استخدامها إضافة لتوفير إحصائيات شاملة حول أداء البلدية بمجالات عديدة.
من جانبه، قال مدير الرقابة الداخلية في البلدية، حسان بني هاني، إن مشروع الحماية يجري العمل عليه منذ اربع سنوات، بغية وضع حد لتزوير وثائق واستخدامها داخليا وخارجيا.
ولفت إلى أن البلدية حولت 17 قضية تزوير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال وثائق بعضها استخدم بدول خارجية لغايات التعيين علاوة على عشرات قضايا التزوير برخص المهن وأذونات الأشغال، ورخص الإنشاءات، بعضها منظور قضائيا، لتحصيل حقوق البلدية.
وقال إن بعض الوثائق استخدمت في بيوعات أراض، ونقل ملكيات وغيرها من معاملات تشترط إبراء ذمم مالية من البلدية، موضحا أن النظام إضافة لحماية الوثائق بمثابة سجل رقابي على أداء العاملين ومنجزاتهم وتوثيقها.
--(بترا)