د. أمجد الفاهوم يكتب: المؤسسة العامة للغذاء والدواء... حين تكون الأمانة نهجاً والعلم مرجعاً
نبأ الأردن -
من حقنا أن نفخر بمؤسساتنا الوطنية حين نرى فيها ما نتمناه للأردن، ومن واجبنا أن نقول كلمة تقدير عندما نجد إدارة تدرك أن المنصب مسؤولية، وأن خدمة الناس أمانة، وأن احترام وقت المواطن والمستثمر لا يقل أهمية عن سلامة القرار ودقته.
والمؤسسة العامة للغذاء والدواء واحدة من المؤسسات الوطنية التي نعتز بدورها، وننظر إلى رسالتها بثقة وتقدير. فهي تتعامل مع ملفات تمس صحة الإنسان وسلامته، وتؤثر في عمل المستشفيات والمستودعات الطبية وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية. ولذلك فإن نجاحها لا يُقاس بعدد المعاملات التي تنجزها فحسب، وإنما بعدالة إجراءاتها، وسلامة قراراتها، وقدرتها على الجمع بين الرقابة المسؤولة وسرعة الإنجاز.
وأجمل ما في الإدارة حين تنطلق من رحم العلم والمعرفة وصدق المسعى، أن يصبح القرار مبنياً على الفهم والخبرة، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية والتعقيدات التي لا تخدم أحداً. فالعلم يمنح المسؤول القدرة على التمييز بين ما يستوجب التدقيق وما يمكن إنجازه دون تأخير، والأمانة تمنحه الشجاعة ليقول نعم حين تكون مستحقة، ولا حين تقتضيها المصلحة العامة.
ولعل أكثر ما يبعث على الارتياح أن يشعر أصحاب المستودعات الطبية والمستشفيات وشركات المستلزمات، ممن يلتزمون بالقانون ويؤدون أعمالهم بصدق، بأن المؤسسة شريك في حماية الصحة العامة وتيسير العمل المشروع، وأن أبوابها مفتوحة للاستماع والإنصاف، وأن معاملاتهم لا تتوقف عند مزاج موظف أو تفسير متشدد لا يستند إلى نص أو ضرورة.
لقد عانت مؤسسات كثيرة، في مراحل مختلفة، من ثقافة إدارية ترى في تعقيد الإجراءات دليلاً على السلطة، وفي تأخير المعاملات مظهراً من مظاهر الحزم. وهذه ثقافة لا مكان لها في الإدارة التي نريدها للأردن. فالموظف الذي يفتعل العقبات أو يستغل حاجة المراجعين أو يعطل مصالحهم دون مسوغ قانوني، يسيء إلى مؤسسته قبل أن يسيء إلى الناس. ومن هنا تأتي أهمية القيادة التي تراجع الإجراءات، وتحاسب على التقصير، وتحمي الموظف الأمين، ولا تسمح بأن تتحول الصلاحيات إلى وسيلة للتعطيل أو الاستغلال.
ونحن حين نقدر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقيادتها، فإننا نقدر قبل كل شيء هذه المعاني التي نريد لها أن تسود في مؤسساتنا جميعاً. نريد رقابة لا تتهاون في صحة المواطن، وإجراءات لا ترهق الملتزمين، وقرارات تستند إلى العلم والقانون، ومسؤولاً يسمع قبل أن يحكم، ويفهم قبل أن يقرر.
وهذا هو جوهر التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أن كرامة المواطن وخدمته وتحديث الإدارة العامة مسؤوليات لا تقبل التأجيل. فالإخلاص لهذه التوجيهات يظهر في الممارسة اليومية، وفي معاملة تُنجز بعدالة، ومشكلة تجد من يستمع إليها، وقرار يصدر في وقته دون مساومة على القانون أو السلامة العامة.
إن الثقة بالمؤسسات لا تُمنح بقرار، بل تبنيها المواقف، ويعززها شعور الناس بأن حقوقهم مصونة، وأن القانون يحمي الجميع، وأن المسؤولية يتولاها من يستحقها علماً وخلقاً وأمانة.
كل التقدير للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، لقيادتها وكوادرها المخلصة، ولكل من يرى في موقعه فرصة لخدمة الأردن وأهله. ونأمل أن تبقى هذه المؤسسة عنواناً للعلم والنزاهة والإنجاز، وأن تزداد ثقة المواطنين والقطاع الطبي بمخرجاتها وقراراتها.
فالأردن يستحق مؤسسات قوية وعادلة، ومسؤولين يدركون أن أعظم ما يتركونه خلفهم ليس ما شغلوه من مناصب، بل ما أنجزوه للناس بضمير حي ويد نظيفة.

















