الهميسات يسأل الحكومة حول تعيين وراتب مدير "الرقمية" في قناة المملكة

وجّه النائب احمد الهميسات، رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، سؤالاً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، لغايات تحويله إلى رئيس الوزراء للرد عليه وفق الأصول الدستورية.

ويتضمن السؤال النيابي استفسارات حول آلية تعيين مدير الدائرة الرقمية في قناة "المملكة"، والأسس والمعايير التي تُعُمدت في اختيار المترشح لشغل هذا الموقع. وطالبت المذكرة النيابية بتوضيح المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للمعين، وبيان ما إذا كان شغل الوظيفة قد تم عبر إعلان رسمي ومنافسة شفافة بين متقدمين أم عن طريق التعيين المباشر.

وعلى الصعيد المالي، طالب النائب بتوضيح تفاصيل الراتب الشهري الإجمالي للمذكور — والذي تشير المعلومات المتوفرة لدى المجلس إلى أنه يبلغ (6,800) دينار — مع بيان تفصيلي للراتب الأساسي والعلاوات والمكافآت الممنوحة له، والسند القانوني والإداري المتخذ لتحديد هذا المبلغ، ومدى ملاءمته لسلم الرواتب المعتمد في المؤسسة وللمواقع الإدارية المماثلة.

كما دعت المذكرة إلى بيان الكلفة السنوية الإجمالية التي تتحملها القناة لقاء هذا الموقع، وتزويد المجلس بنسخ من قرار التعيين، والوصف الوظيفي المعتمد، والأوراق الثبوتية الخاصة بالمؤهلات والخبرات. وأكد النائب الهميسات في ختام سؤاله على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في إدارة مؤسسات الإعلام الرسمي التي تُغطى كلف تشغيلها من الخزينة العامة.