أمام وزير الاقتصاد الرقمي .. استثمار ضخم قد "يطير" والسبب "رقم القيد" على "سيستم" تسجيل الشركات!
على الرغم من أن الخدمات باتت في إدارة مراقبة الشركات، وكما هو مفترض، رقمية بنسبة 100%، إلا أن أحد المستثمرين تفاجأ بأن محاولاته لتسجيل شركة جديدة قد تعثرت دون معرفة السبب، رغم أنه يقوم بتعبئة جميع الخانات المطلوبة.
وبعد «اليأس»، تواصل المستثمر، وعن طريق محاميه، مع دائرة مراقبة الشركات، وطُلب منه مراجعة الدائرة للمساعدة. وعند مراجعته لها، أُبلغ بأن رقم القيد الذي يقوم بتعبئته، والموجود على هوية الأحوال المدنية، غير صحيح، وأن المطلوب، حسب تعليمات وزارة الاقتصاد الرقمي، هو رقم القيد الموجود على دفتر العائلة أو عقد الزواج!
المستثمر يتساءل أولاً عن فائدة التسجيل الإلكتروني إذا كان لا بد من مراجعة أي جهة، وما الغاية من طلب مزيد من المعلومات إذا كان هناك رقم وطني يتيح الوصول إلى جميع معلومات المواطن، سواء أكان مستثمراً أم غير مستثمر؟ ولماذا لم تُكتب هذه الملاحظة على موقع تسجيل الشركات؟ وفوق هذا كله، ما فائدة الخدمات الرقمية إذا كانت آخر جملة هي «راجعنا»؟!
للعلم، يقول المستثمر إنه، إلى جانب 35 مستثمراً أردنياً آخرين، كان بصدد الاستثمار في مشروع ضخم، والآن باتوا بين «حانا ومانا»، ومترددين بسبب هذه «العقبة»!
هذه «حالة» على مكتب وزراء الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والصناعة والتجارة لحلها، حتى لا «تطير» الاستثمارات.
