نقيب "صالات الأفراح" : هذا ما جرى في اجتماع وزير العمل .. وتحويل ملف المزارع إلى الداخلية

نبأ الأردن - بعد معاناة كبيرة جراء جائحة كورونا، وبعد صراخٍ وصل الى مسامع كل مسؤول، عقد الثلاثاء اجتماع بين وزير العمل وأصحاب قاعات صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات للنقاش حول البروتوكول الصحي الذي أعلنته الحكومة مؤخراً كشرطٍ لإعادة فتح هذه القطاع الذي تهالك بكل ما تعني الكلمة من معنى، فأصحاب الصالات يرون في هذه البروتوكول إجحاف شديد بحقهم، وأما الشروط فهي تعجيزية وكأن الهدف منها عدم عودة القطاع للعمل أساساً، كما يقول ممثلو هذا القطاع.

وعن تفاصيل الاجتماع مع وزير العمل يوسف الشمالي، قال نقيب قاعات صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس" مأمون المناصير في تصريحات لموقع نبأ الأردن الإخباري، إنهم خرجوا من الاجتماع دون أية نتائج تذكر خصوصا وأن الوزير أكد لهم عدم إمكانية التراجع عن أيٍّ من شروط البروتوكول الصحي الذي وضعته الحكومة سواء ما يتعلق بالسعة التشغيلية أو شرط حصول الحضور على مطعوم كورونا ومسؤولية ذلك التي تقع على صاحب المنشأة.

وكشف المناصير بأنه تم تأجيل مناقشة البروتوكول الصحي إلى اليوم الأول من شهر أيلول المقبل، مؤكداً بأن عدداً كبيراً من أصحاب الصالات قرروا تأجيل فتح صالاتهم الى الأول من أيلول حينما تخف حدة شروط العودة للعمل وذلك خشية أن يلحق بهم أضرار لربما تكون أكبر من تأجيل فتح القطاع ومنها مثلاً أن يتم "تشمييع" المنشأة إذا ما وقعت مخالفة من قبل الضيوف، وكذلك دفع غرامات كبيرة.

وأكد المناصير أنه من الصعب جداً على أصحاب المنشآت أن يراقبوا كل الحضور للتأكد من حصولهم على المطعوم خصوصاً وأننا بطبيعتنا مجتمع محافظ وتعذر ذلك في كثير من الأحيان.

ومن ناحية أخرى، أكد المناصير بأن هناك أسباب أخرى ساهمت في تعميق الضرر الذي لحق بصالات الأفراح ومنها، بل وأهمها المزارع الخاصة التي دخلت على خط "الأفراح"، فمن هذه المزارع من تُعلن عن الاستعداد لإقامة الأفراح فيها وبسعة تصل الى 400 شخص، وبالطبع فإن الناس، وفي ظل إغلاق القطاع، ستلجأ الى المزارع خصوصا وأنها تفتح لهم استقبال هذا العدد من الحضور، كما أنها بعيدة عن رقابة الجهات المعنية، أماصالات الأفراح فإنها لا يُسمح لها، وحسب البروتوكول الذي أعلنته الحكومة، سوى باستقبال 200 شخص موزعين بين صالتي النساء والرجال.

وقال المناصير إن المزارع ساهمت بشكل كبير أيضا في "تدميرنا" مع أنها غير مرخصة وغير آمنة لا سيما لجهة إجراءات السلامة.

وختم المناصير بالقول إن وزير العمل أكد لهم بأنه تم تحويل قضية المزارع الى وزارة الداخلية لمتابعتها والعمل على ايجاد حلول لها.