د هايل الدعجة يثير ملف العمالة الوافدة.. والقطامين يؤكد: انتقلنا من التشخيص إلى المعالجة العملية
أثار الدكتور هايل الدعجة ملف العمالة الوافدة في الأردن، مسلطًا الضوء على ما وصفه بالاختلالات والفوضى في سوق العمل، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية ووظيفية، ومطالبًا بتكثيف الجهود الحكومية لضبط هذا الملف وحماية فرص العمل للشباب الأردني.
وفي منشور له، عبّر الدعجة عن قلقه إزاء ما أشار إليه من عمل بعض العمالة الوافدة دون تصاريح قانونية، إلى جانب التحديات المرتبطة بملف عاملات المنازل، وما وصفه بوجود سماسرة وشبكات تستغل الثغرات القانونية، داعيًا إلى معالجة هذه الاختلالات بما يضمن حقوق المواطنين والدولة، ويحد من استنزاف الموارد والعملة الصعبة.
وأكد الدعجة أن معالجة ملف العمالة الوافدة لا تقع على عاتق وزارة العمل وحدها، بل تتطلب مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، ولا سيما الجهات الأمنية، إلى جانب ضرورة تعزيز الرقابة وتطوير التشريعات والإجراءات الناظمة لسوق العمل.
وفي رده على ما أثاره الدعجة، أكد وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، تقديره لحرصه الوطني، واتفاقه مع جوهر ملاحظاته بشأن الاختلالات المتراكمة في ملف العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع حلول عملية وحازمة لمعالجة هذه الاختلالات.
وأوضح القطامين أن الوزارة انتقلت من مرحلة تشخيص المشكلة إلى مرحلة المعالجة العملية، بدعم من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، لافتًا إلى البدء بتنفيذ إجراءات تستند إلى قاعدة تشخيصية وإحصائية دقيقة، بهدف تحديد حجم المشكلة وأسبابها، وقياس أثر الإجراءات المتخذة من خلال أرقام واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.
وأشار إلى أن ملف العمالة الوافدة يتسم بتعقيدات تراكمت على مدى سنوات طويلة، في ظل موجات اللجوء المتعاقبة التي شهدها الأردن وما فرضته من ضغوط على البنية التحتية وسوق العمل والخدمات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ضبط هذا الملف ومعالجته بصورة منهجية ومستدامة.
ودعا القطامين الدعجة وزملاءه إلى زيارة وزارة العمل للاطلاع على واقع الملف والإجراءات المتخذة والنتائج المتوقعة، مؤكدًا أن النقد المسؤول يسهم في تصويب المسار، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود، ما دام الهدف خدمة الأردن ومصالح أبنائه.
من جانبه، جدد الدعجة تقديره لجهود القطامين، مؤكدًا أن ملاحظاته تنطلق من الغيرة الوطنية والقلق على مصلحة البلاد، وليس من موقف شخصي، مشددًا على أن معالجة الملف تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وضمان أن تكون العمالة الوافدة موجودة وتعمل وفق الأطر القانونية، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين ويعزز تنظيم سوق العمل.
واختتم الدعجة بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة تضبط سوق العمل، وتحمي فرص الشباب الأردني، وتحد من التجاوزات التي أشار إليها، معربًا عن أمله في أن تسهم الإجراءات الحكومية المرتقبة في معالجة هذا الملف بصورة جذرية ومستدامة
