الساكت: تصدير الزيتون الخام يرفع أسعار زيت الزيتون ويشكل خسارة على الاقتصاد الوطني

الساكت: المعاصر الأردنية طاقتها الإنتاجية تستوعب أضعاف الزيتون الموجود

الساكت: ما جرى بحق أمين عام وزارة الزراعة في لجنة الزراعة أمر مرفوض ولا يجوز القبول به، واحترام المسؤول واجب

أكد المهندس موسى الساكت، الصناعي ومؤسس حملة «صنع في الأردن»، أن المعاصر الأردنية تمتلك طاقات إنتاجية قادرة على استيعاب أضعاف كميات الزيتون المتوفرة في المملكة، مشدداً على ضرورة حماية سلسلة القيمة المضافة للزيتون داخل الأردن، بما يعزز الصناعة الوطنية ويحافظ على مصالح المزارعين والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وقال الساكت إن تصدير الزيتون الخام، بدلاً من عصره محلياً وتسويق زيت الزيتون الناتج عنه، يحرم الاقتصاد الوطني من قيمة مضافة وفرص عمل وعوائد اقتصادية يمكن تحقيقها داخل المملكة، فضلاً عن تأثيره المحتمل في رفع أسعار زيت الزيتون محلياً نتيجة تقليص الكميات المتاحة للعصر والتسويق في السوق الأردنية.

وأضاف أن المطلوب هو تبني سياسات زراعية وصناعية متكاملة توازن بين مصالح المزارعين ومتطلبات الصناعة الوطنية وحقوق المستهلك، بما يضمن استقرار الأسعار ويعزز تنافسية المنتجات الأردنية. وأكد أن دعم المعاصر المحلية واستثمار طاقاتها الإنتاجية يشكلان جزءاً أساسياً من تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية الوطنية.

وأشار الساكت إلى أن حماية المنتج الوطني لا تقتصر على توفير الحماية للمنتج النهائي، بل تبدأ من إدارة الموارد الزراعية بكفاءة، وتشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز الترابط بين القطاعين الزراعي والصناعي، بما يضمن بقاء القيمة المضافة وفرص العمل داخل الاقتصاد الأردني.

وفي سياق آخر، علّق الساكت على ما جرى خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب بحق أمين عام وزارة الزراعة، مؤكداً أن ما حدث لا ينبغي أن يتكرر، وأن احترام المسؤولين واجب تفرضه أصول العمل المؤسسي والحوار المسؤول.

وقال إن الاختلاف في وجهات النظر ومساءلة المسؤولين ومناقشة السياسات العامة أمور مشروعة وضرورية، لكنها يجب أن تتم في إطار من الاحترام المتبادل والموضوعية، وبما يحفظ هيبة المؤسسات ويعزز الثقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

وشدد الساكت على أن الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، داعياً إلى توجيه النقاش نحو الحلول العملية والسياسات التي تخدم المصلحة الوطنية، وتعزز الإنتاج والاستثمار وتحمي القطاعات الزراعية والصناعية في المملكة.