تمديد قوننة العمالة غير الأردنية حتى 1 كانون الأول
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول، أسفرت عن تصويب أوضاع نحو 154 ألف عامل مخالف، وغادر أكثر من 7 آلاف عامل المملكة مغادرة نهائية "خروج بلا عودة” بناءً على طلبهم، مشيراً إلى أن إتاحة الانتقال بين القطاعات وفرت مسارات إضافية لتصويب الأوضاع.
وكان مجلس الوزراء قد مدد الفترة حتى الأول من كانون الأول 2026، على أن تبدأ إجراءات الضبط والتسفير اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، ويشمل القرار العاملين في مختلف القطاعات، ومنهم عمال المنازل والعاملون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبموجبه، يسمح لمن سبق له الحصول على تصريح عمل ولو مرة واحدة بتسوية وضعه بدفع 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة مع الإعفاء من الغرامات، فيما يسوّي من دخل المملكة لغير العمل كالعلاج أو السياحة أو التعليم ثم التحق بسوق العمل وضعه بدفع مبلغ مقطوع قيمته 500 دينار إضافة إلى رسم التصريح الجديد.
