الحكومة: 255 مليون دينار إجمالي دعم وفروقات أسعار المحروقات منذ بداية الأزمة
قررت الحكومة تعديل أسعار عدد من المشتقات النفطية لشهر تشرين الأول 2026، في ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالمياً خلال شهر أيلول، متأثرة باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وبموجب القرار، ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 50 فلساً للتر، ليصبح 1050 فلساً للتر، فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بالمقدار ذاته ليبلغ 1360 فلساً للتر، كما ارتفع سعر السولار 50 فلساً ليصبح 900 فلس للتر.
في المقابل، قررت الحكومة تثبيت سعر الكاز عند 550 فلساً للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلية، وزن 12.5 كيلوغرام، عند 7 دنانير.
وتستند آلية التسعير المحلية للمشتقات النفطية إلى متوسط الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد التسعير، فيما شهدت الأسواق العالمية خلال أيلول ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط الخام والمشتقات مقارنة بشهر آب.
وأوضحت الحكومة أن الأسعار المحلية لا تزال، رغم التعديل الأخير، لا تعكس كامل الكلف العالمية الفعلية، وذلك في إطار سياسة التدرج التي تتبعها منذ بداية الأزمة للحد من انعكاس الارتفاعات العالمية بصورة مباشرة وكاملة على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.
وبحسب بيانات التسعير، بلغت الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر تشرين الأول 1077.32 فلساً للتر للسولار مقابل سعر بيع محلي يبلغ 900 فلس، و1043.79 فلساً للتر للكاز مقابل 550 فلساً، فيما بلغت كلفة البنزين أوكتان 90 نحو 1111.68 فلساً للتر مقابل سعر بيع يبلغ 1050 فلساً.
أما البنزين أوكتان 95، فبلغت كلفته الفعلية 1360.08 فلساً للتر، وهي تقارب سعر بيعه المحلي البالغ 1360 فلساً.
وأشارت الحكومة إلى أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها منذ بداية الأزمة وحتى نهاية أيلول يقدر بنحو 255 مليون دينار، نتيجة عدم عكس الارتفاع الكامل في كلف المشتقات النفطية العالمية على التسعيرة الشهرية، بهدف التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد الوطني.
كما قررت الحكومة الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي، بقيمة تصل إلى 1.8 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول.
وأكدت الحكومة أن سياسة التدرج في تعديل الأسعار تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى استمرارها في متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية وتقييم انعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء المتغيرات السعرية والظروف الجيوسياسية المؤثرة في الأسواق.
